الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، للخلاف وجه، فإن العبادة مركبة من الفروض والسنن؛ ولهذا يقال: فروضها كذا، وسننها كذا. وإذا كانت السنن أجزاء منها بهذا الاعتبار، فلا يبعد أن يجري فيها خلاف نقص الركن ويكون داخلا في قولهم: زيادة جزء، أو: نقص جزء.

اول دس: تغيير الصفة بضدها هل يكون نسخا للصفة فقط؟ أو للأصل؟ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. نقل عن الخصم في مسألة الزيادة أن ذلك نسخ للأصل وأن تلك الصلاة نسخت، وهذه صلاة غيرها ابتدئ فرضها.

السابع: مما ينبغي أن يختم به هذا الفصل مسألة تعرض لها ابن الحاجب في "المختصر" وصاحب "جمع الجوامع" وهي أنه هل يجوز نسخ جميع التكاليف باعتبار أن كل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. أو لا؟ وأن المختار الجواز، خلافا للغزالي، وأنه يجوز نسخ المعرفة، خلافا للمعتزلة حيث قالوا: من الذي لا يقبل النسخ ما كان بذاته أو للازم ذاته حسنا أو قبيحا لا يختلف باختلاف الأزمان، كحسن معرفة الباري تعالى وشكر المنعم والعدل وقبح الكفر والظلم والكذب الضار. PageV04P392

ولكنه بناء علي أصلهم في الحسن والقبح العقليين، ونحن نمنع ذلك، ولا حسن ولا قبح إلا بالشرع؛ فلذلك جاز ذلك كله عندنا.

نعم، نسخ المعرفة فيها ضرب من التكليف بالمحال، وهو جائز عندنا؛ لأنه إنما ثبت نسخها بمعرفة الناسخ لها وهو الله تعالى، وإذا عرفه فكيف ترتفع معرفته؟ ! فالتكليف به تكليف بما لا يطاق.

واتفقوا علي عدم الوقوع، وإنما الخلاف في الجواز العقلي. ولم أذكر هذه المسألة في النظم؛ لما فيها من خشونة العبارة وعدم جدواها في الفقه، وإنما ينبغي أن تسطر في علم أصول الدين. والله أعلم.

خاتمة:

756 - النسخ لا يثبت للمكلف ... قبل بلوغ ناسخ له [وفي] (¬1)

الشرح:

إذا لم يعرف المكلف النسخ، فلا يثبت في حقه؛ لأن التكليف به قبل علمه من تكليف الغافل، وهو ممتنع كما سبق في موضعه.

ووضع هذه المسألة مقدمة للمترجم عليه ب "خاتمة" أنسب من ذكرها قبل ذلك في أحكام النسخ؛ لأن المترجم عليه ب "خاتمة" هو الطرق التي يعرف بها المكلفون ثبوت النسخ، ولما كان متعلقا بجميع أنواع النسخ، جعل خاتمة له.

فأما هذه المسألة فالحكم قبل نزوله وقبل تبليغه للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يثبت حكمه، وتحته ثلاث صور: PageV04P393

أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - في السماء قبل النزول للأرض، كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء، فلا يتعلق به حكم؛ ولذلك كان رفعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر. ويحتمل أن يكون نسخا؛ لكونه قد بلغ بعض المكلفين به وهو سيد البشر، فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه. وعليه يدل كلام السمعاني حيث قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علمه واعتقد وجوبه، فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده) (¬1). انتهى

فسماه "نسخا".

الثانية: أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل ولم ينزل به إلى الأرض بعد.

الثالثة: أن يكون ذلك بعد النزول من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا.

فأما إذا بلغه - صلى الله عليه وسلم -، فيثبت حكمه في حقه وحق كل من بلغه النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه بطريق من الطرق.

وأما من لم يبلغه فلا يتعلق به حكمه على المشهور، لا بمعنى وجوب الامتثال ولا بمعني ثبوته في الذمة.

— পৃষ্ঠা ৬৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।