الثالث: توصلت الحنفية بادعاء أن الزيادة على المنصوص نسخ لمسائل لا تحصي: كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأحاديث الشاهد واليمين، واشتراط الإيمان في الرقبة، والنية في الوضوء، وغير ذلك.
ولكن خالفوا أصولهم في ذلك في اشتراطهم في ذوي القربي الحاجة، وهو زيادة علي القرآن ومخالفة للمعنى المقصود [فيهم] (¬1)، وفي أن القهقهة تنقض الوضوء، مستندين لأخبار ضعيفة، وهي زيادة علي نواقض الوضوء المنصوصة في القرآن.
وأعجب من ذلك ادعاء بعضهم أن أحاديث القهقهة مشهورة، فكانت كالمتواترة، وأحاديث الفاتحة مع شهرتها وصحتها لا يجعلونها مشهورة. وأمثال ذلك، وهو كثير.
ولذلك قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: (من زاد الخلوة علي الآيتين الواردتين في الطلاق قبل المسيس في إيجاب العدة وتكميل المهر بخبر عمر - رضي الله عنه - مع مخالفة غيره له وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح، كان حاكما في دين الله تعالى برأيه).
ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور في زيادة التغريب بأن ذلك إن كان نسخا، لزمكم أن يكون إدخال نبيذ التمر بين الماء والتراب نسخا لآيتي الوضوء والتيمم، فهو مساو لزيادة التغريب وأنظاره مما تقدم.
فإن قالوا: إنه داخل في عموم الماء؛ لحديث: "تمرة طيبة وماء طهور" (¬2).
قيل لهم: فيكون رافعا لإطلاق {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6]؛ ضرورة أنه لا يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه، وتقييد مدلول النص المطلق نسخ للنص عندهم. PageV04P390
الرابع: نقص جزء من العبادة أو شرط من شروطها نسخ لذلك فقط، لا لأصل تلك العبادة كما نقله ابن السمعاني عن جمهور أصحاب الشافعي.
وقيل: نسخ لها.
وقال عبد الجبار: نسخ إن كان جزءا، لا إن كان شرطا. ووافقه الغزالي في الجزء وتردد في الشرط، وجعل الهندي الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة في الصلاة، لا المنفصل كالطهارة. قال: (فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف فيه، وكلام غيره يقتضي إثبات الخلاف في الكل) (¬1). انتهى
وبالأول صرح صاحب "المسودة"، فقال: (إن الخلاف في المتصل كالتوجه، أما المنفصل -كالوضوء- فليس نسخا إجماعا) (¬2).
وصرح ابن السمعاني بأنه في جانب الشرط ليس نسخا، وأما في الجزء كإسقاط ركوع قال: (فينبغي أن يكون على ما ذكرناه فيما إذا زيدت ركعة علي ركعتين) (¬3).
وكأنه يشير إلى مجيء قول عبد الجبار بالتفصيل بين أن يغير الأصل أو لا.
واعلم أن صاحب "جمع الجوامع" لم يتعرض لمسألة النقص وإن كانت في "ابن الحاجب"، بل ذكر الزيادة على النص أنها ليست بنسخ، خلافا للحنفية. ثم قال: (ومثاره هل رفعت؟ وإلي المأخذ عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة) (¬4).
ثم قال عقبه: (وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها). PageV04P391
ووقع في شرحه لشيخنا الزركشي أنه شرح هذا الأخير بمسألة نقص جزء العبادة أو شرطها. وهي ليست في الكتاب، وأهمل لشرح زيادة جزء أو شرط مع أنها المذكورة في الكتاب. فلعل ذلك سقط في نسخ الشرح أو سبق وهمه إلي أن مسألة النقص هي مسألة "جمع الجوامع".
الخامس:
إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه كسنة من سننها كالوقوف عن يمين الإمام وكستر الرأس كما مثل بهما الغزالي، فلا يكون ذلك نسخا للعبادة باتفاق وإن أوهم كلام الغزالي جريان خلاف فيه، لكن أوله بعضهم.