رابعها وبه قال الغزالي: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين، فنسخ، وإلا فلا، كزيادة عشرين جلدة.
خامسها: وبه قال الكرخي وأبو عبد الله البصري: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة التغريب وزيادة عشرين جلدة علي القاذف مثلا، كان نسخا، وإلا فلا.
وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه كما لو أوجب علينا ستر الفخذ فإنه يجب ستر بعض الركبة؛ لأنه مقدمة الواجب، أو كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه، كإيجاب PageV04P387 # قطع رجل السارق بعد قطع يده.
سادسها: وبه قال القاضي في "مختصر التقريب": إن تضمنت الزيادة رفعا فهي نسخ، وإلا فلا. وذكر في "التقريب" نحوه.
وحذا حذوه أبو الحسين البصري، فقال في "المعتمد" ما حاصله: إن كان الزائد رافعا لحكم شرعي، كان نسخا، سواء أثبت بالمنطوق أم بالمفهوم، بخلاف ما إذا كان ثابتا بدليل عقلي، كالبراءة الأصلية.
واستحسنه الإمام الرازي، واختاره الآمدي وابن الحاجب، وهو قضية اختيار إمام الحرمين أيضا.
وحاصله: أن المزال إن كان حكما شرعيا، كان نسخا، وإلا فلا.
قيل: ولا حاصل لذلك؛ للاتفاق علي أن رفع الحكم الشرعي نسخ ورفع غيره ليس بنسخ. فينحل ذلك إلى أن الزيادة إن كانت نسخا فهي نسخ وإلا فلا.
وإنما محل النزاع أن ذلك هو رفع حتى يكون نسخا؟ أو لا؟
وأيضا: فقولهم: إن الزيادة هل هي نسخ؟ إنما معناه: هل هي نسخ للمزيد عليه؟ أم لا؟ والمزيد عليه حكم شرعي، فهل الزيادة رافعة له فيكون منسوخا؟ أو لا؟
هذا حرف المسألة، ولكن توسعوا في ذكر ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت غيره؛ فلذلك يقولون في رفع التغريب: إنه رفع لتحريمه شرعا. والمراد: إنما هو نسخ للمزيد عليه. بل منع أن تحريمه بالشرع، وإنما هو بالبراءة الأصلية، وإزالتها لا يكون نسخا.
وفيه أبحاث طويلة لا نطول بها. PageV04P388
تنبيهات
الأول: مما يتخرج على هذه القاعدة أنه تعالى لما قال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] الآية ثم جاء بخبر الواحد أنه - صلى الله عليه وسلم -: "قضي بالشاهد واليمين" (¬1)، فهل ذلك نسخ حتي يمتنع؛ لأن القرآن لا ينسخ بالآحاد؟ أو لا فيعمل به؟
ذهب الشافعي والجمهور إلى الثاني، والحنفية إلي الأول، قالوا: لأن الأمر كان دائرا بين شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فزيد عليه الشاهد واليمين.
وفيه ضعف من جهة أخرى وهي عدم توارد الآية والحديث على محل واحد، إذ الآية في الأمر باستشهاد شهيدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والحديث في الحكم بشاهد ويمين، والاستشهاد غير الحكم. كذا قرره ابن الحاجب وهو حسن، ويزداد حسنا بأن الأمر بالاستشهاد أمر إرشاد، فالله تعالي أرشد إلي الأكمل، وأما الشاهد واليمين فدون ذلك؛ فاختلف المحل.
الثاني: من صور المسألة: ما لو زيد في الوضوء -مثلا- غسل عضو آخر، فإنه ليس بنسخ، خلافا لمن قال: نسخ من حيث إن الطهارة كانت قبل هذه الزيادة مجزئة ثم صارت غير مجزئة إلا بها، فقد ارتفع إجزاؤها، وهو حكم شرعي؛ فيكون نسخا عند المخالف.
وجوابه: أن معني الإجزاء: امتثال الأمر، ولم يرتفع؛ لتوقف الارتفاع علي أمر آخر، وانتفاء [المتوقف] (¬2) عليه إنما كان بالبراءة الأصلية، وليس رفعها نسخا. PageV04P389