فبين أن سبب قولهم: (إنه نسخ) كونه يغير الوسط. وكذا نقل غيره.
لكن المدعي عام، وهو مطلق زيادة من الجنس، سواء في الصلاة أو غيرها مما له وسط وما لا وسط له. والدليل خاص، وهو زيادة صلاة سادسة علي خمس حتي أن الوسط يتغير بذلك.
فإن كان محل خلافهم في الأعم، فدليلهم هذا ساقط؛ لأن كون الشيء له وسط أو آخر ويتغير ذلك بالزيادة فهو ليس بشرعي؛ لأن الوسط والآخر أمر اعتباري عقلي لا يرد النسخ عليه.
وإن كان محل خلافهم هذه الصورة الخاصة، فلا ينبغي تعبيرهم بمطلق الزيادة واعتلالهم بتغير الوسط -تغير كونه متوسطا بين متساويين- فهذا أمر حقيقي عقلي، لا شرعي حتي تكون إزالته نسخا.
وأيضا: فلا يختص بصلاة سادسة، بل يجري في كل مزيد.
وإن أرادوا أن الوسطي مأمور بالمحافظة عليها فبزوالها يزول ذلك: فإن كان المسمي ب "الوسطي" صلاة معينة من عصر أو غيرها وأن ذلك [كالعلم] (¬3) عليها، فالأمر بالمحافظة عليها باق ولو زيد على الخمس أو نقص منها. PageV04P385
وإن كان "الوسطى" المأمور بالمحافظة عليها مرادا بها المتوسطة كيف كانت، فالذي يظهر حينئذ أن الأمر يختلف بما يزاد.
فإن زيد واحدة، فهي ترفع الوسط بالكلية، ويتجه ما ذكروه، لأن الوسط حينئذ وإن كان أمرا حقيقيا إلا أن الشرع ورد عليه وقرره؛ فتكون الزيادة نسخا للأمر الشرعي.
وإن زيد ثنتان أو نحو ذلك مما لا يرفع الوسط، فلا نسخ، ويكون الأمر بالمحافظة علي تلك الصلاة لذاتها، وكونها وسطا إنما هو أمر اتفاقي. وإن كان الأمر بالمحافظة عليها إنما هو من حيث كونها وسطا؛ [لسر شرعي] (¬1) فهو لم يزل بالزيادة.
الثاني والثالث: إذا زيد في الماهية الشرعية جزء أو شرط، فلا يكون ذلك أيضا نسخا على المرجح. وبه قال الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم. وهو معنى قولي: (كذا جزء وشرط أكملا).
فمثال زيادة الجزء: زيادة ركعة، وزيادة التغريب على الجلد، أو جلد آخر علي العدد المقرر.
مثال زيادة الشرط: زيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة بالإطلاق.
ووراء هذا المذهب مذاهب أخرى:
أحدها: أنه يكون نسخا مطلقا. وبه قالت الحنفية، واختاره بعض أصحابنا وادعي أنه مذهب الشافعي، قال: لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء من الماء" (¬2) نسخ بقوله: "إذا التقي الختانان" (¬3)؛ لأن الموجب كان هو خروج المني فقط، فزيد عليه التقاء الختانين. PageV04P386
قال ابن السمعاني: (وهذا غلط؛ لأن "الماء من الماء" إنما دل على نفي غيره من حيث دليل الخطاب، فهو نسخ للمفهوم، لا للنص من حيث الزيادة) (¬1).
وليس هذا رأي من قوله التفصيل بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه؛ لأن ذاك يجعل ما نفاه المفهوم نسخا للنص.
ثانيها: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة، كانت نسخا، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم، فإنه يفيد خلاف مفهوم "في السائمة زكاة"، وإلا فلا.
ثالثها وبه قال عبد الجبار: إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه كزيادة ركعة علي ركعتي الفجر، كان ذلك نسخا. أو كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث، فإنه يكون نسخا، وإلا فلا، كزيادة التغريب علي الجلد، وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف، وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء. كذا نقله الآمدي عنه خلافا لما في "مختصر ابن الحاجب" في نقله.