قلت: قد تفرض المسألة في أن الرافع للوجوب إنما جاء متراخيا بعد ثبوته وتقرره؛ فيكون نسخا قطعا.
نعم، إن كان الغزالي لا يسمي ما رفع أحد الجزأين نسخا فيرجع النزاع لفظيا في تسميته نسخا أو لا.
الثالث: اختلاف الأصوليين في هذه المسألة يناظره اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص، هل يبقي العموم؟ وفيه فروع كثيرة:
منها: من صلي الظهر قبل الزوال ظانا للزوال، لا تنعقد صلاته ظهرا. وفي انعقادها نفلا هذا الخلاف، والأرجح: نعم.
ومنها: أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا، فرده، بطلت الحوالة على الأصح. وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الإذن الذي تضمنته الحوالة؟ فيه الخلاف.
ومنها: عجل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجلة فقط، فهل له الرجوع إذا عرض مانع؟ PageV04P382
أصح الوجهين: نعم، والثاني: يقع نفلا. و [قربها] (¬1) الإمام من الخلاف في مسألة الصلاة قبل الزوال.
ومنها: أن الوكالة لا تعلق، فلو علقت فتصرف الوكيل بعد حصول الشرط، فأصح الوجهين: الصحة؛ لعموم الإذن. خلافا لقول الشيخ أبي محمد.
ومنها: قالت لوليها: وكلتك بتزويجي. قال الرافعي: (فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنا، لأن توكيل المرأة في النكاح باطل. لكن الفرع غير مسطور، ويجوز أن يعتد به إذنا؛ لما ذكرناه في الوكالة) (¬2).
ومنها: قال الماوردي: (إذا فسدت الشركة، بطل أصل الإذن في التصرف). انتهى
وينبغي أن يتخرج على الخلاف في الوكالة.
ومنها: باع بلفظ السلم، ليس بسلم قطعا. وفي انعقاده بيعا قولان، أظهرهما: لا. وبنوا الخلاف على أن العبرة بصيغ العقود؟ أم بمعانيها؟ ويتجه بناؤه علي ما سبق.
ومنها: شرطا الخيار لثالث وأبطلناه. هل يبقي الخيار لهما لكونهما شرطاه وقد بطل الخصوص فيبقي العموم؟ يتجه تخريجه علي القاعدة.
ومنها: أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس، لم يصح.
فهل تكون حوالة علي من لا دين عليه؟ وهل يعمل بأصل الحوالة عملا بهذه القاعدة ويتخرج على الخلاف في الحوالة على من لا دين عليه؟ يتجه ذلك.
والله أعلم. PageV04P383
ص:
755 - وليس من نسخ زيادة على ... نص، كذا جزء وشرط أكملا
الشرح:
تضمن هذا البيت من مباحث النسخ ثلاث مسائل فيما إذا زيد شيء علي ما تقرر بنص الشارع.
وذلك أنه إما زيادة عبادة مستقلة وإما غير مستقلة.
وغير المستقل: إما زيادة جزء من أجزاء الماهية داخلا فيها، وإما في شروطها الخارجة عنها.
فالأول: إذا زيدت عبادة مستقلة:
وهو ضربان:
أحدهما: أن يكون من غير جنس المزيد عليه، كزيادة وجوب الزكاة علي وجوب الصلاة، وزيادة وجوب الصوم على ذلك، وزيادة وجوب الحج علي ذلك.
فهذا جائز وواقع، وليس نسخا كما سبق باتفاق؛ فإن أول ما فرض الشهادتان، ثم الصلاة في ليلة الإسراء، ثم الزكاة في السنة الثانية والصوم ثم الحج. ومن استقرأ الشريعة، وجدها كلها كذا: شيئا فشيئا.
ثانيهما: أن يكون من جنس ما سبق، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس.
فالجمهور علي أنه ليس بنسخ. وقال بعض أهل العراق: يكون نسخا. وقد نقل ذلك ابن الحاجب ولم يعقبه برد ولا إنكار، بل قال: (العبادات المستقلة ليست نسخا. وعن PageV04P384 # بعضهم: صلاة سادسة نسخ) (¬1). ثم انتقل إلى ذكر مسألة زيادة جزء أو شرط.
وأما البيضاوي فأشار إلي حجتهم بقوله: (قيل: تغير الوسط. قلنا: وكذا زيادة العبادة) (¬2).