الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وتقرير ذلك مشهور في الكتب الحكمية.

الثالث: أن الباقي بعد نسخ الوجوب الجواز المشترك بين الإباحة والندب، فيبقي الفعل إما مباحا أو مندوبا؛ لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين:

أحدهما: زوال الحرج عن الفعل، وهو مستفاد من الأمر.

والثاني: زوال الحرج عن الترك، وهو مستفاد من الناسخ.

وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح؛ فلا يتعين أحدهما بخصوصه.

الرابع: أن الباقي هو الجواز ومطلق الطلب اللذان قد استفيدا أولا من الأمر الذي هو الإيجاب؛ لأن المرتفع إنما هو التحتم بالطلب، فبزوال التحتم يبقي أصل الطلب، وذلك هو الندب، فيبقي الفعل بعده مندوبا.

وهذا القول حكاه في "جمع الجوامع". واستشكل بقول ابن القشيري في تقرير الدليل علي أن الجواز لا يبقي بعد نسخ الوجوب: (إنه لو جاز أن يقال: يبقي الجواز، لساغ أن يقال: يبقي الندب. لاسيما والاقتضاء الكائن في الندب كائن في الوجوب. والمحكي قصر الخلاف على الجواز). انتهى

ونحوه قول الغزالي: (إن هذا بمنزلة قول القائل: كل واجب فهو مندوب وزيادة. فإذا نسخ الوجوب، يبقى الندب. ولا قائل به) (¬1). انتهى

فاقتضى كلامهما أن كونه يبقي الندب لم يقل به أحد وإن كان الرد على القائلين ببقاء الجواز بذلك ليس بجيد؛ لأنهم لم يعينوا الجواز مجردا، بل أرادوا به الأعم، لكن هذا إنما يمشي على القول الثالث في تفسير الجواز. أما على الأولين فيتوجه الرد به. نعم، الندب علي PageV04P380 # ما قررناه لا يبعد القول به.

وأما قول شيخنا الزركشي في شرحه: (إن الظاهر أن صاحب "جمع الجوامع" أخذه من "المسودة الأصولية" لمجد الدين ابن تيمية؛ فإنه قال: إذا صرف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب والإباحة. وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنفية) (¬1). انتهى

فليس صريحا في تعين الندب؛ لجواز أن يراد الأعم منهما كما سبق تقريره في القول الثالث.

تنبيهات

الأول: ذهبت طائفة إلي أن الخلاف لفظي، منهم ابن التلمساني والهندي؛ لأنا إن فسرنا الجواز بنفي الحرج فلا شك في أنه جنس للواجب، وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه. وإن فسرناه بالإباحة أو الأعم أو بالندب فخاصتها تنافي خاصة الوجوب. فليس شيء منهما جنسا للوجوب. فإذا رفع الوجوب، لا توجد إلا بدليل يخصها؛ فلا نزاع؛ لأن الأقوال لم تتوارد علي محل واحد.

قلت: الذي [يصير] (¬2) الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من إباحة أو تحريم أو كراهة غير الذي يأخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك أن تبقي إباحة شرعية أو ندب كما قررناه حتي يستدل علي أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم منه وبقية ما تضمنه باقية؛ فلا يكون الخلاف لفظيا، بل معنويا؛ لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراما وأعيد الحال إلى ذلك، كان حراما. ومن يقول بنفي الجواز، يقول: لا يكون حراما. PageV04P381

الثاني: إذا كان أمر الإيجاب متضمنا لشيئين: أعم وأخص، فإذا رفع الأخص وبقي الأعم، كيف يكون نسخا ولم يرفع الكل وإنما خصصه؟

وجوابه: أن رفع أحد الجزأين من المركب لا يكون تخصيصا، إنما التخصيص إخراج جزئي من كلي.

فإن قيل: فلم لا يكون ذلك قرينة مبينة أن المراد بذلك الأمر هو الإباحة أو الندب، كما لو وردت صيغة "افعل" واقترن بها ما يدل على أنه لا حرج في تركه، فإنا نحملها على الندب أو الإباحة، ولو كان ناسخا لما جاز اقترانه به؛ لأن من شرط الناسخ التراخي؟

— পৃষ্ঠা ৬৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।