الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قلت: وقد يقال: إن الضمان في الإجارة والهبة المذكورتين إنما هو من حيث أنه استولى على مال الغير بغير طريق شرعي؛ فكان غاصبا؛ لأن الباطل كالعدم، وإنما لم يضمن في صورتي الفاسد منهما لحصول الظن والأمل فيه، إلا أن يقال: المستثنى كله إنما خرج لأمر خارجي، فهذا في ذلك وغيره سواء.

ومنها: في البيع، قال الرافعي في المقبوض ببيع فاسد: يجب ضمانه. وقال فيما لو باع صبيا: إنه لا ضمان فيما يتسلمه الصبي فيه. فهو باطل، وإلا لكان يضمن.

ومنها: في البيع أيضا إذا فرعنا على تفرقة أبي حنيفة بين الفاسد والباطل كما سبق PageV01P274 # تقريره. فالمشتري إذا وطئ في "الباطل"، يحد؛ لأنه زنا لا شبهة فيه؛ فيترتب فيه أحكامه. وفي "الفاسد" لا يحد، ويترتب عليه أحكام وطء الشبهة؛ لأن ذلك من شبهة الطريق التي قال بها عالم، بخلاف الذي قبله.

ومنها فيه أيضا: ما لو قال: (بعتك)، ولم يذكر ثمنا، وسلم، وتلفت العين في يد المشتري، هل عليه قيمتها؟ وجهان، أحدهما: نعم؛ لأنه بيع فاسد. والثاني: لا؛ لأنه ليس بيعا أصلا؛ فيكون أمانة.

فتدخل هذه المسألة ونحوها في سلك: كل عقد كان صحيحه مضمونا، فإن فاسده يكون أيضا مضمونا؛ للقاعدة. فما لا ضمان فيه من ذلك لخلل في العاقد (مثلا) يكون باطلا.

ومنها: ما لو قال للمديون: (اعزل قدر حقي). فعزله ثم قال: (قارضتك عليه)، لم يصح؛ لأنه لم يملكه بالعزل. فإذا تصرف المأمور: فإن اشترى بالعين فهو ملك له، وإن اشترى في الذمة للقراض ونقده فيه، [فوجهان] (¬1):

أحدهما: الشراء للقراض، ويكون قراضا فاسدا يستحق فيه أجرة المثل، لكن الربح لرب المال.

والثاني: يكون قراضا باطلا، لا فاسدا ولا صحيحا.

ومنها: [ما] (¬2) لو نكح بلا ولي، فهو فاسد، يوجب مهر المثل لا الحد. ولو نكح السفيه بلا إذن، فباطل، لا يترتب عليه شيء، إلا أن تكون الزوجة سفيهة - على ما في فتاوى النووي، وفيه كلام محله الفقه. PageV01P275

ومنها: الشركة، فقالوا: شركة الأبدان وشركة الوجوه باطلة، وفي شركة العنان التي هي في الأصل صحيحة لو شرط فيها شرط فاسد كشرط التفاوت في الربح مع استواء المالين أو عكسه، [فتفسد] (¬1) الشركة وينفد تصرفهما، ولكل منهما أجرة عمله، وهو نظير ما سبق في القراض. وكل صورة في البابين نفذنا فيها التصرف مع الفساد كان الحكم كذلك ويقع الفرق.

قال العلائي: وقد حاول بعض شيوخنا الأئمة الفرق بين هذه الأبواب وغيرها. ثم أبدى في كثير مما سبق أمورا لا تنافي وقوع الفرق ظاهرة لمن تأمل.

وحكي عن الشيخ زين الدين الكتاني أربعة أخرى: الوكالة، والإجارة، والعتق، وعقد الجزية. وصورها بعضهم بأن الوكالة تفسد بالتعليق، ويستفاد بها جواز التصرف، وتبطل بخلل العاقد، كتوكيل الصبي وتوكيل المرأة في النكاح.

قلت: وفيه نظر؛ لأن جواز التصرف إنما استفيد من عموم الإذن بعد أن بطل خصوص الوكالة، كما لو أعتق معيبا عن كفارته، أو قال: (أعتق مستولدتك عني على ألف). فيبطل الخصوص ويبقى عموم العتق.

وصور هذه القاعدة كثيرة، فلو صحت التفرقة بذلك، لقيل في الكل: إنها فاسدة؛ لترتب بعض أثر الصحيح عليها.

وأما الإجارة فسبق تصويرها، والبحث الذي فيها وفي الهبة.

وأما العتق: فكما لو قال: (أعتق عبدك عني على خمر أو مغصوب)، ففعل، نفذ العتق عن المشتري ولزمه قيمة العبد، بخلاف ما لو قال: (على دم)، ونحوه. ويلتحق به الصلح عن الدم. PageV01P276

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।