الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال: (كنسخ المناجاة، فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة، أزال ذلك بردهم إلي ما كانوا عليه. فإن شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة، وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة).

قال: (فهذا معنى قول الشافعي: فرض مكان فرض. فتفهمه). انتهى PageV04P374 # فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ، كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ، كالمناجاة. فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في الجملة حتى لا يتركوا هملا بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية؛ إذ ما في الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر ولو أنه إلى ما كان عليه قبل ذلك، فلم يغادر الرب سبحانه وتعالى عباده هملا.

فالصور أربع:

[إحداها] (¬1): الجواز. ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة والظاهرية.

والثانية: الوقوع بلا بدل أصلا، ويصير ذلك بلا حكم أصلا، بل يبقي كالأفعال قبل ورود الشرع. وهذا -مع جوازه- لم يقل به أحد، ولا حفظ فيه شيء في الشرع يكون مثالا له.

والثالثة: وقوعه ببدل، إما بإحداث أمر (كالكعبة) أو بإباحة ما كان واجبا (كالمناجاة)، وهو الذي أراده الشافعي بقوله السابق، فلا يفهم مما أراد من البدل إلا ذلك، وهو قضية كلام القاضي أبي بكر أيضا، وهو الحق كما قررناه.

والرابعة: وقوعه ببدل متجدد أصل -كالكعبة بعد بيت المقدس- يكون شرطا لا بد منه، وهي مسألة الوقوع التي يقع فيها الخلاف.

والجمهور علي عدم اشتراط مثل ذلك، وليس ذلك محل كلام الشافعي.

وممن أشار إلي ما قررناه إمام الحرمين في "التلخيص مختصر التقريب"، والله أعلم. PageV04P375

ص:

752 - وما به فقد يكون أثقلا ... كرمضان بعد عاشورا انقلا

753 - والنسخ با لأخف كالمصابره ... [لعشرة] (¬1) بالضعف فيمن صابره

الشرح:

إذا تقرر أن النسخ جائز وواقع ببدل وبغير بدل، فإذا كان ببدل، فالبدل إما مساو أو أخف أو أثقل. والأولان جائزان باتفاق.

مثال المساوي: نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. وإنما لم أتعرض له لوضوحه.

ومثال الأخف: وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار، والمائة ألفا، كما في الآية تضمنت مصابرة كل طائفة من المسلمين عشرة أمثالهم نسخ بقوله تعالي: {وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} [الأنفال: 66] فأوجب مصابرة الضعف، وهو أخف من الأول.

ومثله: نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشر.

وأما النسخ بالأثقل فهو محل الخلاف، فقال بعض أهل الظاهر بمنعه.

قال ابن برهان في "الوجيز": ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي، وليس -أي هذا النقل- بصحيح عنه.

ثم منهم من أجاز ذلك عقلا ومنع منه شرعا، وهو رأي أبي بكر بن داود الظاهري، ومنهم من منعه عقلا، ومنهم من قال: يجوز ولكن لم يقع. PageV04P376

دليل القول الصحيح -أنه جائز واقع- أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالي: {ودع أذاهم} [الأحزاب: 48]، فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل، أي: أكثر مشقة.

وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، وهو أثقل. ولكن هذا علي طريقة من قال: كان عاشوراء واجبا، فنسخ برمضان. وهو قول أبي حنيفة وظاهر كلام أحمد، وعليه جريت في التمثيل في النظم تبعا لتمثيل كثير من الأصوليين. لكني لوحت بقولي: (انقلا) إلي الأمر بنقل هذا عن من قاله ومثل به ولكن لا تعتقده. هذا مرادي: ب "انقلا".

— পৃষ্ঠা ৬৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।