ثم أجاب عنه بأنه قد يمنع ذلك في الخبر أيضا. أي فيقال: بل هو جائز في الخبر أيضا.
فأراد ابن الحاجب بذلك دفع توهم موافقته للآمدي. لكن الآمدي بناه على اختيار النسخ في الخبر، وابن الحاجب لا يرى ذلك. كذا شرحه الأصفهاني وغيره.
وفيه نظر من وجهين:
أحدهما: يبعده زيادة "مستمرا" في المسألة الثانية.
والثاني: أن الخبر عنده لا ينسخ، سواء قيد بالتأبيد أو لا.
ويحتمل أن ابن الحاجب إنما أراد التفصيل في التقييد بالتأبيد بين أن يكون في فعل المكلف ك "صوموا أبدا" فيجوز النسخ فيه، وبين أن يكون قيدا في الإيجاب وبيانا لمدة بقائه واستمراره نحو: "الصوم واجب مستمر أبدا" فيمتنع.
وهو ما شرحه به القاضي عضد الدين، ووافقه على اختياره السبكي؛ ولهذا زاد لفظ "الاستمرار" في الثانية، فإنه قرينة تقييد الخطاب به. PageV04P372
وبالجملة: فالخبر إذا كان بمعنى الإنشاء، جاز أن ينسخ كما سبق، فمسألتا ابن الحاجب مستويتان.
المسألة الثانية في النظم:
أن النسخ جائز للحكم وإن لم يؤت بحكم آخر بدلا عنه. وإذا قلنا: يجوز، فلم يقع إلا ببدل.
فهما بحثان: الأول في الجواز، والثاني في الوقوع.
فأما أنه يجوز بلا بدل فهو قول الجماهير، وخالف فيه قوم من أهل الظاهر، ونقله القاضي في "مختصر التقريب" عن المعتزلة.
دليل الجمهور: أن المصلحة قد تكون فيما نسخ ثم تصير المصلحة في عدمه. هذا عند من يعتبر المصالح، وأما من لا يعتبرها فلا إشكال فيه.
وأيضا: فقد وقع، فإن وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاته - صلى الله عليه وسلم - نسخ بلا بدل.
وأما من ادعى أن نسخه بالزكاة فرد عليه من وجهين:
أحدهما: أنه تعالى قال: {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم} [المجادلة: 13] الآية، فلما ضم إلى الزكاة الصلاة والطاعة، علم عدم كون شيء منهما بدلا عن المنسوخ؛ لأن الصلاة والطاعة مأمور بهما من قبل.
ثانيهما: أن ذلك يحتاج لمعرفة التاريخ، وإنما المراد في الآية أن ذلك إذا نسخ فليكن اعتمادكم على ذروة الأمر وسنامه المأمور به دائما، وهو طاعة الله تعالى والصلاة.
ومما نسخ بلا بدل أيضا: الإمساك عن الطعام بعد الفطر في الليل الذي كان واجبا في أول الإسلام.
ونحوه: نسخ ادخار لحوم الأضاحي. PageV04P373
وبالجملة: فالله تعالى يفعل ما يشاء.
قال القاضي: كما يجوز أن الله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن يرفع بعضها بلا بدل من باب أولي.
وأما تعلق الخصم بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية} [البقرة: 106] الآية فالمراد: لا ينسخ لفظ إلا ويؤتي بلفظ خير منه، لا في نسخ الأحكام. ولو سلم أن الآية باقية علي عمومها فقد يكون النسخ بلا بدل خيرا؛ لمصلحة يعلمها الله تعالى، فالآية شاملة له.
وأيضا: فالذي في الآية نفي إيقاع ذلك، فمن أين نفي الجواز؟
وأما بحث الوقوع المشار إليه في النظم بالنقل عن الشافعي (رحمه الله تعالى) أنه نفاه فليس المراد أن الشافعي نفي أن لا ينسخ حكم إلا ويثبت حكم آخر متجدد، بل علي معني آخر نذكره بعد حكاية النص.
وذلك أن الشافعي (رحمه الله تعالى) قال في "الرسالة" في ابتداء الناسخ والمنسوخ: (وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة) (¬1). انتهى
قال الصيرفي في شرحه: (إن مراده أن ينقل من حظر إلي إباحة أو من إباحة إلي حظر أو تخيير علي حسب أحوال الفروض).