قال الأصمعي: (سمعت أعرابيا يقول: سبحان من إذا وعد وفا، وإذا توعد عفا).
وفي نسخ الخبر قول رابع بالتفصيل بين أن يكون الخبر الأول معلقا بشرط أو استثناء فيجوز نسخه، وإلا فلا. قاله ابن بقلة في كتاب "البرهان"، قال: كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبوا، فلما تابوا كشف عنهم.
وقول خامس اختاره الآمدي: يجوز مطلقا إذا كان مما يتكرر والخبر عام، فيتبين بالناسخ PageV04P369 # إخراج ما لم يتناوله اللفظ.
تنبيهان
الأول: محل الخلاف في غير الخبر عن الحكم، نحو: (هذا الفعل جائز) أو: (حرام)، فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء.
ونحوه الخبر بمعنى الأمر والنهي، نحو: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228] , {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233]. فنسخ ذلك جائز عند الأكثر؛ لأنه إنشاء.
ونقل الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" والقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني فيه خلافا عن الدقاق. ولا وجه له إلا أن يقال: لكونه على صورة الخبر.
الثاني: بنى القاضي في "التقريب" الخلاف في المسألة على الخلاف في أن النسخ رفع أو بيان.
فإن قلنا: رفع، امتنع، للزوم الكذب في الأول أو في الثاني، وهو محال.
وإن قلنا: بيان، فلا تمتنع إبانة أن ذلك "الحكم الذي في الخبر" في بعض الأزمنة دون بعض. والله أعلم.
ص:
750 - كذا مقيد بلفظ "أبدا" ... ونحوها، ك "مستمرا" قيدا
751 - يجوز، والنسخ بغير بدل ... والشافعي نفى الوقوع في الجلي
الشرح:
اشتمل ذلك على مسألتين: PageV04P370
إحداهما: إذا قيد حكم بلفظ التأبيد، مثل: (صوموا يوم عاشوراء أبدا)، فيجوز بعد ذلك نسخه عند الجمهور، خلافا لبعض المتكلمين. وبه قال من الحنفية أبو بكر الجصاص وأبو منصور الماتريدي وأبو زيد الدبوسي والبزدويان الأخوان، قالوا: لمناقضة الأبدية؛ فيؤدي ذلك إلى البداء.
وجوابه: أن ذلك إنما تقصد به المبالغة، لا الدوام. كما تقول: (لازم غريمك أبدا). وإنما تريد: لازمه إلى وقت القضاء. فيكون المراد هنا: لا تخل به إلى أن ينقضي وقته بالنسخ.
قالوا: إذا كان الحكم -لو أطلق الخطاب (¬1) - مستمرا إلى النسخ، فما الفائدة في التقييد بالتأبيد؟
قلنا: فائدته التنصيص والتأكيد، وأيضا فلفظ "الأبد" إنما مدلوله الزمان المتطاول.
وقولي: (ونحوها) أي: مثل: (افعل ذلك دائما) أو: (مستمرا) أو شبه ذلك مما يدل على الاستمرار؛ لأن غايته أن يكون نصا في الفعل في وقت وينسخ قبله، فيكون مثل: (صوموا غدا) ثم ينسخ ذلك قبل مجيء الغد.
وإلى ذلك أشرت بقولي: ("مستمرا" قيدا). أي: كلفظ "مستمرا" إذا قيد به، ف "قيدا" جملة نعت بها النكرة وهي "مستمرا".
وقولي: "يجوز" هو خبر المبتدأ الذي هو "مقيد"، أي: يجوز نسخه؛ لأنه المحدث عنه.
وأطلقت ذلك ولم أقيده بالإنشاء؛ لأن الخبر لا يدخله النسخ كما سبق.
نعم، الخبر عن الحكم سبق أنه كالإنشاء في جواز النسخ به، فهل يجوز نسخ ما قيد منه بالتأبيد؟ أو يمتنع؟ PageV04P371
الظاهر الجواز؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة: افعل كذا أبدا.
ووقع في "ابن الحاجب" عبارة تحتمل المنع في ذلك وتحتمل أن يراد بها غيره.
فقال: (الجمهور: جواز نسخ مثل: "صوموا أبدا"، بخلاف: "الصوم مستمر أبدا") (¬1).
ففهم بعض شراحه أنه يفرق بين الأمر الصريح وبين الخبر المتضمن للأمر، وأنه جائز في الأول دون الثاني. ولكن لم يصرح الآمدي ولا غيره بذلك، إلا أن الآمدي سأل في المحل أسئلة، منها: (أن المتكلم إذا أخبر بلفظ التأبيد، لم يجز نسخه، فكذلك غير الخبر) (¬2).