وشاهد ذلك من الفقه ما لو قال متغلب لضعيف: (اختلق كذبة وإلا ضربت عنقك).
بل والظاهر أن المعتزلة لا يخالفون في مثل ذلك وإن قالوا بالحسن والقبح العقليين، ويقيدون القبح بما لم يتعلق به غرض. ولو أكره على كلمة كفر لا يأثم بقولها؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106]، ولو طالبه ظالم بالوديعة جاز أن يكذب بالإنكار والإخفاء ما أمكنه، بل يجب عليه ذلك بلا خلاف ولكن يكفر عن يمينه على الأظهر؛ لأنه كاذب والكفارة منوطة بالكذب. وكذا من التجأ إليه مظلوم، فخبأه في داره. إلى غير ذلك من الفروع.
وهذه الصور كلها داخلة في قولي: (لكن بإخبار بضد الحكم) سوى الصورة الأولى، فإنها تفهم من باب أولى. PageV04P367
الرابع: نسخ نفس الحكم المخبر به، وهو المعروف في الأصول ب "نسخ الأخبار" بالفتح.
فإن كان ذلك الحكم مما لا يتغير، فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع كما حكاه أبو إسحاق المروزي وابن برهان، وذلك: كصفات الباري سبحانه وتعالى وأخبار الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) وأخبار الأمم السالفة والأخبار عن الساعة وأماراتها ونحو ذلك.
وإن كان مما يتغير كإيمان زيد وكفره، فلا يجوز أيضا على الأصح، سواء كان الخبر ماضيا أو مستقبلا أو حالا، وسواء أكان وعدا أو وعيدا. وإلى هذا ذهب الصيرفي وأبو إسحاق المروزي والقاضي أبو بكر والجبائي وابنه أبو هاشم وابن السمعاني وابن الحاجب. وقال الأصفهاني: إنه الحق.
ومقابل الأصح: الجواز مطلقا. وإليه ذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان، وعبد الجبار والإمام الرازي. ونسبه ابن برهان للمعظم.
والتفصيل بين الخبر عن الماضي فيمتنع؛ لأنه يكون تكذيبا، دون المستقبل؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي، فيجوز أن يرفع. وبه قال سليم الرازي، وسبقه إليه ابن القطان، وجرى عليه البيضاوي.
وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل، بل في الماضي. وهو قول مشهور، بل هو المفهوم عن الشافعي - رضي الله عنه -؛ فلذلك قال: لا يجب الوفاء بالوعد. وضعف احتجاج قائل الوجوب (بأنه كذب، وهو حرام) بأن الوعد إنشاء، لا خبر، فخلفه خلف وعد، لا كذب؛ ولذلك جاء في صفة المنافق: "إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف" (¬1)، فغاير بينهما، ويسمي الثاني "إخلافا"، لا "كذبا". PageV04P368
وكذا قال الزجاجي في كتاب "الأذكار" بأن الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلا، يقال فيه: أخلف، ولا يقال: كذب.
لكن قد يشكل هذا بأنه إذا لم يقبل الكذب فكيف يكون خبرا؟
والحق أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب. فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك كالوعد، كان إنشاء، وليس مما نحن فيه.
وحينئذ فيقال: الوعيد نسخه جائز؛ لأنه لا يفضي إلى كذب ولا يعد خلفا، بل عفوا وكرما.
وأما الوعد فهو وإن كان مثله في أن نسخه لا يفضي إلى كذب، لكن لا يقع الخلف فيه، بخلاف الوعيد؛ لأن الخلف في الإنعام نقص قادح في كرم الكريم، فكيف بأكرم الأكرمين؛ فالخلف فيه محال على الله تعالى من هذه الحيثية.
قال الخطابي: النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط، بخلاف إخباره عما لا يفعله؛ إذ لا يجوز دخول الشرط فيه.
قال: وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ في قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284]، فإنه نسخها بعد ذلك برفع حديث النفس، وجرى ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده، وهو كرم وفضل، وليس بخلف.