الشرح:
قولي: (والنسخ بالفحوى) بالنصب عطفا على مفعول "جوز" في البيتين قبله. أي: وجوز أيضا أن يكون الفحوى ناسخة لغيرها.
وهي المسألة السادسة مما أشرت إليه فيما يتعلق بالفحوى.
ولم يذكرها ابن الحاجب، وقد ذكرها البيضاوي وغيره، بل ادعى الإمام والآمدي فيها PageV04P364 # الاتفاق على الجواز، لكن انتقد بوجود الخلاف، حكاه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" بناء على أن الفحوى قياس، والقياس لا يكون ناسخا. وحكاه ابن السمعاني عن الشافعي؛ لأنه يقول بأن الفحوى قياس، والقياس لا ينسخ النص.
قلت: فإن كانت حكايته الاتفاق بناء على أنه ليس من باب القياس، فلا انتقاد عليهما بالمنع تفريعا على أنه قياس.
وقد نص القاضي في "مختصر التقريب" على المنع أيضا كما هو مختار الشيخ أبي إسحاق.
وقولي: (وفي المخالفه) إلى آخره -إشارة إلى أن مفهوم المخالفة هل ينسخ أو ينسخ به؟
أما نسخه فيجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل ودونه. ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره؛ فقد قالت الصحابة - رضي الله عنهم -: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء من الماء" (¬1) منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (¬2) مع أن الأصل باق، وهو وجوب الغسل بالإنزال.
وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو نحالف له حكما، فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين.
قال: (وأظهرهما أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد المذكور، فإذا بطل تأثير ذلك القيد، بطل ما يبنى عليه. وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم PageV04P365 # منه) (¬1).
والمعنى أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد حكم المذكور.
وقولي: (وذا امنع النسخ به) إشارة إلى أن مفهوم المخالفة لا ينسخ به شيء.
قال ابن السمعاني: لأن النص دائما أقوى منه، فكيف ينسخ الأضعف الأقوى؟ ! قلت: وقد يضعف بأن المنسوخ به قد يكون مساويا أو دونه، كأن يكون مفهوم مخالفة أو نحو ذلك. والله أعلم.
وقولي: (وخبر ينسخ؛ للتنبه) تمامه قولي بعده:
ص:
748 - لكن بإخبار بضد الحكم ... لا الحكم نفسه، فجد بالفهم
749 - إلا إذا أريد للإنشاء ... فإنه معه على [استواء] (¬2)
الشرح:
والمراد بذلك أنه لما انقضى بيان نسخ الإنشاء، ذكر نسخ الخبر، وذلك يفرض على وجوه:
أحدها: أن ينسخ التكليف بالإخبار بالخبر. وهو جائز بلا خلاف؛ لأنه من قبيل نسخ الإنشاء. وسواء في هذا أن يكون المخبر عنه مما يتغير أو لا.
الثاني: أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد الأول وهو مما يتغير، كنسخ الإخبار PageV04P366 # بقيام زيد بالإخبار بأنه لم يقم. فلا خلاف أيضا في جوازه؛ لأنه قد يكون قائما في وقت أو حال غير قائم في غيره.
وفي معنى هذين الأمرين نسخ التعبد بتلاوة شيء أو الأمر بتلاوة ضده.
الثالث: أن يكون كالذي قبله، إلا أن المخبر به مما لا يتغير، كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت الأرض. وذلك جائز.
وخالف المعتزلة فيه -كما قال الآمدي- محتجين بأن أحدهما كذب والتكليف به قبيح؛ فلا يجوز عقلا. وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين.
فإن قيل: الكذب نقص، وقبحه بالعقل باتفاق، فلم لا يمتنع ذلك؟
فالجواب: أن القبح فيه بالنسبة لفاعله، لا باعتبار التكليف به، بل إذا كلف به، صار جائزا، فلا يكون قبيحا؛ إذ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع، لاسيما إذا تعلق به غرض شرعي، فإنه من حيث ذلك يكون حسنا.