الثانية: أن يرد النسخ على الأصل مع إبقاء الفحوى، نحو: (رفعت عنك تحريم التأفيف دون بقية أنواع الإيذاء). فهو جائز أيضا؛ لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الشديد.
وقيل: يمتنع؛ لأن الفرع يتبع الأصل. فإذا رفع الأصل، فكيف يبقى الفرع؟ !
ويجتمع في المسألتين ثلاثة أقوال، ثالثها التفصيل.
الثا لثة: نسخهما معا، ك: (رفعت تحريم التأفيف وكل إيذاء). وجوازه واضح.
وأما الرابعة والخامسة: وهما نسخ الفحوى من غير تعرض لبقاء الأصل أو رفعه، وعكسه، فهما اللتان تعرض لهما ابن الحاجب والبيضاوي.
فقال ابن الحاجب: (يجوز نسخ أصل الفحوى دونه -أي دون نسخ الفحوى- وامتناع نسخ الفحوى دون أصله) (¬1).
قال: (ومنهم من جوزهما، ومنهم من منعهما).
وإنما حملنا كلامه على الإطلاق في الأمرين؛ لأنه قال في الاستدلال:
(لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب). أي: فجاز ثبوته دونه.
: (وبقاء تحريمه -أي تحريم التأفيف- يستلزم تحريم الضرب) (¬2).
فاستدلاله با لاستلزام وعدمه يدل على تصويره المسألة بما ذكرناه. PageV04P362
ومنهم من حمل كلامه على المسألتين الأولتين، وكأنه رأي أن الاستلزام في كلامه إنما أراد به أن ما يستلزم يمتنع التصريح بخلافه، وما لا يستلزم لا يمتنع التصريح بخلافه. ولكنه بعيد.
وأما البيضاوي فعبر في المسألة با لاستلزام، فهو صريح فيما ذكرناه، فقال: (نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى، وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم) (¬1). انتهى
إلا أنه لم يستدل إلا لإحدى المسألتين دون الأخرى، وهي أن نسخ الأصل يلزم منه رفع الفحوى. لكن دليلها أن الفحوى تابع والأصل متبوع، فإذا رفع المتبوع، ارتفع التابع.
وهذا الذي رجحه فيهما هو المختار عند الأكثر؛ ولذلك قال في "جمع الجوامع": (والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر) (¬2).
وفي الحقيقة المسألتان مفرعتان على الجواز في المسألتين الأولتين، لأنا إذا قلنا بالجواز عند التقييد ببقاء الآخر، فعند الإطلاق يعمل بالاستلزام؛ لعدم ما يقتضي خلافه.
على أن الإمام الرازي قد جزم بأن نسخ الأصل يستلزم، وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فنقله عن اختيار أبي الحسين، وسكت عليه.
فيحتمل أنه موافقه؛ ولهذا جرى عليه البيضاوي. ويحتمل أنه ذكره على وجه التضعيف له؛ فيكون من القائلين بالتفصيل.
وأما الآمدي فقال: (المختار أن تحريم الضرب في محل السكوت، إن جعلناه من باب القياس فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع؛ لاستحالة بقاء الفرع بدون الأصل. وإن جعلناه بدلالة اللفظ فلا شك أن إحدى الدلالتين باللفظ والأخرى بالفحوى، وهما مختلفان، فلا PageV04P363 # يلزم من رفع إحدى الدلالتين المختلفتين رفع الأخرى).
فيكون قولا بعدم الاستلزام في المحلين.
ثم قال: (فإن قيل: الفحوى تابع، فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع؟ قيل: التبعية إنما هي في الدلالة، لا في الحكم، والنسخ إنما هو وارد على الحكم، فقد يرتفع الحكم والدلالة باقية) (¬1).
وقولي: (وإن يكن بزائد) أي ولو كان زائدا على اللفظ في الظاهر؛ لأنه إنما يتبع بطريق اللزوم، لا [بطريق] (¬2) اللفظ. والله أعلم.
ص:
746 - والنسخ بالفحوى، وفي المخالفه ... لا ينسخ الأصل الذي قد خالفه
747 - [بدونه] (¬3)، وذا امنع النسخ به ... وخبر ينسخ؛ للتنبه