ومنها ما صار إليه كثير من الحنابلة كأبي الخطاب وغيره: الفرق بين ما علته منصوصة فهو كالنص ينسخ كما ينسخ به، بخلاف المستنبطة، فإنه متى وجد نص بخلافها، تبين فساد القياس. واختاره الآمدي.
قال الهندي: (وينبغي أن يكون موضع الخلاف في أنه هل يمكن نسخه بدون نسخ أصله؟ أو لا؟ ) (¬2).
أما نسخه مع نسخ أصله أو نسخ الأصل ففيه الخلاف الآتي.
ولابن الحاجب تفصيل في المسألتين، فقال: (والمختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا).
قال: (أما الأول فلأن ما قبله إن كان قطعيا، لم ينسخ بالمظنون، وإن كان ظنيا، تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه؛ لأنه ثبت مقيدا).
أي: مشروطا بأن لا يترجح عليه غيره. PageV04P359
قال: (وأما الثاني فلأن ما بعده -قطعيا كان أو ظنيا- تبين زوال شرط العمل به. وأما القياس المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته - صلى الله عليه وسلم -، وأما بعده فيتبين أنه كان منسوخا) (¬1).
أي: ولا سبيل إلى إنشاء النسخ؛ لما سبق تقريره.
وقولي: (إن ناسخ له قياس نبذا) أي: إن كان الناسخ له قياس آخر نبذ ذلك القياس الأول. أي: طرحه وألغى حكمه.
وقولي: (والنسخ للأصل فرفع أصلا) إشارة إلى أن النسخ إذا ورد على الأصل المقيس عليه، ارتفع القياس معه بالتبعية. والمخالف فيه الحنفية، جوزوا صوم رمضان بنية من النهار بالقياس على ما كان في صوم يوم عاشوراء من الاكتفاء بنية من النهار حين كان واجبا على معتقدهم ذلك مع زوال فرضيته بالنسخ، وأبقوا الفرع على حاله.
لكن ليس هذا نسخا للقياس، بل رفع لنص، فلا يكون إلا بنص؛ لأن النص لا ينسخ بقياس كما سبق.
وما أحسن تعبير ابن الحاجب عن هذه المسألة بقوله: (المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع) (¬2).
فعبر بقوله: الا يبقى) ولم يعبر بالنسخ كما وقع في كلام بعضهم تسمية ذلك "نسخا"، وليس بجيد؛ لأن الحكم إذا زال بزوال علته، لا يقال: إنه منسوخ.
وعبارة إمام الحرمين في ذلك: إنه يتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط منه.
وهذا معنى قول ابن الحاجب: (لا يبقى). PageV04P360
وفصل إلكيا في هذه المسألة بين أن ينسخ الأصل بلا بدل فلا يبقى الفرع، أو ببدل فيبقى. وهو غريب، والله أعلم.
ص:
744 - والنسخ للفحوى بدون الأصل ... وعكسه جوز كما للكل
745 - نعم، إذا أطلق نسخ واحد ... يتبعه وإن يكن بزائد
الشرح:
قد سبق في باب المفهوم أن مفهوم الموافقة -وهو ما يكون المسكوت فيه موافقا للمذكور في حكمه- إن كان بالأولى، يسمى "فحوى الخطاب"، وسبق في طريق دلالته أربعة مذاهب:
أحدها: بطريق المفهوم، وهو المراد هنا في نسخه والنسخ به، لا [على] (¬1) أنه بالقياس؛ لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ للقياس وبه، وقد سبق. ولا على أن دلالته مجازية بقرينة، ولا على أنه نقل اللفظ لها عرفا.
إذا علم ذلك، فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى أو على أصله، وكل منهما إما مع التعرض لبقاء الآخر أو مع عدم التعرض لذلك، وإما أن ينسخا معا.
فهذه خمس مسائل.
وإما أن يكون النسخ بالفحوى.
فالخمسة مذكورة في هذين البيتين، والسادسة تأتي فيما بعد. PageV04P361
الأولى: أن يرد النسخ على الفحوى مع التعرض لبقاء الأصل، كما لو قال: (رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف)، فيجوز ذلك على الأصح عند أكثر المتكلمين، والمنع منقول عن أكثر الفقهاء. قيل: ولعل مأخذه أن دلالته لفظية أو قياسية.