الخامس: حكاه أبو الحسين بن القطان وغيره عن الأنماطي: أن القياس المستخرج من القرآن ينسخ به القرآن، والمستخرج من السنة تنسخ به السنة.
السادس: إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به وإلا فلا.
قال الباجي: إن هذا هو الحق.
الساب: قاله الآمدي: إن كانت منصوصة جاز، وإلا فإن كان القياس قطعيا كقياس الأمة على العبد في السراية، فهو مقدم لكن لا من باب النسخ، أو ظنيا بأن كانت علته مستنبطة فلا. وسبقه إلى هذا التفصيل صاحب "المصادر".
الثامن: قاله الهندي: إن كان في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، جاز على الأصح، بل هو محل الخلاف، وإن كان بعده - صلى الله عليه وسلم - يجوز قطعا.
وأما نسخ القياس نفسه فعلى وجهين: نسخ القياس من حيث هو، ونسخ الأصل المقيس عليه.
فالأول جائز عند الجمهور في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا فيما بعده. فينسخ إما بنص أو بقياس آخر، لا بإجماع؛ لعدم انعقاده في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. خلافا لما وقع للإمام في "المحصول" من كون القياس في حياته ينسخ بالإجماع، قال: بأن تختلف الأمة على قولين قياسا، ثم يجمعوا على أحد القولين، فيكون إجماعهم على أحد القولين رافعا لحكم القياس الذي اقتضاه القول الآخر.
والعجب أنه قد صرح قبل ذلك بأن الإجماع لا ينعقد في زمنه - صلى الله عليه وسلم -!
وإنما قيد نسخه بنص أو قياس بزمنه - صلى الله عليه وسلم - لأنه زمن مجيء الوحي، وهو طريق النسخ. PageV04P357
فأما بعده فلا يتصور نسخه؛ لأنه:
- إما أن ينسخ بنص محدث بعده، وهو مستحيل.
- أو بنص كان موجودا من قبل لكن المجتهد القائس كان غافلا عنه ثم ظفر به، فذاك باطل أيضا؛ لأنه قد تبين فساد القياس من أصله؛ فلا نسخ.
- وإما أن ينسخ بالإجماع، وهو باطل؛ لما ذكرنا.
ومثلوا ذلك بأن يقول الشارع: (حرمت المفاضلة في البر؛ لأنه مطعوم). فقد نص على الحكم وعلته. فإذا قال بعد ذلك: (بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا)، كان نسخا لذلك القياس بهذا النص.
وأما نسخه بالقياس فبأن يأتي بعد القياس الأول نص بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا، فيقاس عليه الأرز بالأرز متفاضلا. فهذا القياس ناسخ لذلك القياس.
نعم، شرط الإمام الرازي وغيره في القياس الناسخ أن يكون أجلى من القياس المنسوخ، أي: أرجح في الإلحاق منه وأظهر.
ويعرف قوة أحد القياسين بما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب التراجيح في ترجيح الأقيسة؛ لأنه إذا كان أخفى فلا يرفع الأجلى، أو متساويين، كان ترجيحا من غير مرجح.
وقصر جمع -كالبيضاوي- جواز نسخ القياس على نسخه بالقياس الأجلى حتى لا يجوز نسخه بنص ولا بإجماع.
فأما الثاني فمسلم، وأما الأول فممنوع؛ لما سبق. ولم يقيده بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بد من تقييده؛ لما سبق أيضا.
وقال الإمام الرازي: (إنه يجوز بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المعنى، وإن كان ذلك لا يسمى PageV04P358 # "نسخا" في اللفظ) (¬1).
وقد ضعف ما قاله كما ضعف ما سبق نقله عنه في مسألة النسخ بالقياس. على أن أبا الحسين في "المعتمد" سبقه إلى ذلك كله.
ووراء هذا مذاهب أخرى:
منها ما قاله عبد الجبار وغيره: إنه لا يجوز نسخ القياس أصلا؛ لأنه مستنبط من أصل، فما دام حكم الأصل باقيا فحكم الفرع يجب بقاؤه.