الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

يجاب عنه بأنهم إنما سوغوا الأخذ بكل من القولين بشرط أن لا يوجد ما يمنع الاجتهاد. وإذا انعقد الإجماع، فقد وجد ما يمنع الاجتهاد.

وكذا قرره ابن برهان، فقال في "الأوسط": وأما إجماع الطبقة الثانية على أحد القولين فليس بنسخ؛ لأن القول المهجور بطل في نفسه.

والحاصل: أن في كل من المسألتين قولين، أصحهما المنع.

فإن قيل: ما ذكرتم من سند المنع يجري مثله في النصوص، فإن النص الأول شرط العمل به أن لا يأتي ما ينسخه. فإذا جاء النسخ، فترك العمل بالأول إنما هو لفقد شرطه، وما PageV04P354 # فقد لفقد شرطه لا يكون نسخا.

قيل: النص الأول معمول به إلى أن يأتي الناسخ، لا أنه [بشرط] (¬1) فقد الناسخ. بخلاف الاجتهاد، فإن ذلك شرط فيه. والله أعلم.

ص:

741 - والنسخ بالقياس لا [يحادي] (¬2) ... غيرا، وجوز نسخه في البادي

742 - في زمن النبي مطلقا، وذا ... إن ناسخ له قياس نبذا

743 - فالشرط أن يكون منه أجلى ... والنسخ للأصل [فرفع] (¬3) أصلا

الشرح:

لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسنة والإجماع، شرعت في المتعلق بالقياس، وفيه مسألتان: النسخ به، والنسخ له.

فأما النسخ به: فلا يكون لنص ولا إجماع، بل لقياس مثله. وهو معنى قولي: (لا يحادي غيرا). أي: لا [تحاد] (¬4) بالقياس غير القياس من نص أو إجماع.

هذا ارجح المذاهب وقول الجمهور، كالصيرفي وإلكيا وابن الصباغ وسليم الرازي وأبي PageV04P355 # منصور البغدادي وابن السمعاني، ونقله أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي، وهو الموافق لما سبق من اشتراط اتحاد نوع الناسخ والنسوخ، وحكي عن ابن سريج، وقال القاضي حسين في "باب القضاء" من "تعليقته": إنه الصحيح في المذهب.

واختاره القاضي أبو بكر، ونقله عن الفقهاء والأصوليين، قال: لأن القياس يستعمل مع عدم النص؛ فلا ينسخ النص، ولأنه دليل محتمل، والنسخ إنما يكون بغير محتمل. وأيضا فشرط صحة القياس أن لا يخالف الأصول، فإن خالف، فسد.

قال: بل ولا ينسخ قياسا آخر؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي القياسين فهو نسخ نص بنص، وإن كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع، لا من باب القياس.

والمذهب الثاني: الجواز مطلقا حتى ينسخ به القرآن والسنة المتواترة كما في التخصيص. ولكن الفرق ظاهر؛ لأن التخصيص بيان والنسخ رفع.

وجرى صاحب "جمع الجوامع" على هذا القول الضعيف، واستشكل عليه بأنه قد قال في "باب القياس": إن شرط العلة المستنبطة أن لا تعارض بمعارض.

فأجاب ب: إني أطلقت القياس، فيحمل على ما علته منصوصة. وبتقدير التسليم فالمعارض للعلة إذا وجد، لا يكون القياس معتبرا، والكلام إنما هو في قياس صحيح.

وفيما قاله نظر؛ لأن النص الذي يدعى نسخه بالقياس لا يزال معارضا لعلته، فأين موضع القياس الصحيح الناسخ لنص؟ والحق أحق أن يتبع.

الثالث: أن القياس ينسخ به الآحاد فقط، لا المتواتر.

وهو فاسد أيضا، لأن المعارض المانع من القياس لا فرق فيه بين المتواتر والآحاد.

الرابع: ينسخ بالجلي، لا بالخفي. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الأنماطي، وحاكاه صاحب "المصادر" عن ابن سريج، وكذا حكاه الباجي عنه، لكن قال: إنه راجع إلى القول PageV04P356 # بالمنع مطلقا؛ لأن الجلي عنده من باب الفحوى، وهو جار مجرى النص، فليس نسخا بقياس.

— পৃষ্ঠা ৬৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।