واعلم أنه قد نشأ لأصحابنا - باعتبار هذا الفرق بطريق التبعية - تفرقة في أحكام، كمن اشترى جارية بشرط فاسد أو بعوض فاسد مقصود ووطئ، يكون وطؤه وطء شبهة يترتب عليه انتفاء الحد والنسب والمهر ونحو ذلك. وإن كان من صغير أو بعوض فاسد غير مقصود ووطئ، يكون زنا يترتب عليه أحكامه ولا يثبت فيه شيء من أحكام الشبهة؛ استنادا في الأول إلى أنه من شبهة الطريق، أي: طريق قال بها عالم، بخلاف الثاني، وليس هذا موافقة في تفرقتهم، بل حكم مرتب على تفرقتهم.
نعم، لأصحابنا مواضع في الفقه فرقوا فيها بين "الفاسد" و"الباطل" بمعنى آخر، اشتهر منها أربعة: الحج، والعارية، والخلع، والكتابة.
فالحج يبطل بالردة، وقيل: يفسد. حكاه أبو علي السنجي في شرح "الفروع"، ويفسد بالجماع. وحكم "الباطل" أنه لا يجب المضي فيه ولا قضاؤه، و"الفاسد" يجب إكماله وقضاؤه.
واختلف فيما إذا أحرم مجامعا، فقيل: ينعقد صحيحا. وقيل: فاسدا، ورجحه الرافعي. وقيل: لا ينعقد أصلا، فيكون باطلا، وصححه النووي.
ولو أفسد العمرة بالجماع ثم أحرم بالحج، انعقد فاسدا (على الأصح)، وقيل: صحيحا. وقيل: لا ينعقد أصلا. PageV01P272
وأما العارية: فقال الغزالي في "الوسيط" بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدنانير: (فإن [أبطلناهما] (¬1)، ففي طريقة العراق أنها مضمونة؛ لأنها إعارة فاسدة. وفي طريقة المراوزة أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة؛ فهي باطلة) (¬2). انتهى
نعم، كان ينبغي أن يقول: (فإن لم نصححها، ففي طريقة العراق) إلى آخره؛ لأن عدم الصحة هو المنقسم إلى فساد وبطلان، لا أن البطلان هو المنقسم؛ لأن الشيء لا ينقسم إلى نفسه وغيره.
وللعارية مسألة أخرى، وهي إذا قال: (أعرتك داري بشرط أن تعيرني فرسك) ونحو ذلك، ففيها وجهان، أصحهما: أنها إجارة فاسدة، والثاني: عارية باطلة. ويتخرج عليهما وجوب الأجرة والضمان وعدمهما.
وأما الخلع والكتابة فالباطل فيهما:
- ما كان على عوض غير مقصود، كالدم. ووهم من مثله بالميتة؛ لأنها تقصد للجوارح، فهي كالخمر.
- أو رجع لخلل في العاقد، كصغر وسفه.
و"الفاسد" خلافه، كأن كانا على نحو خمر وخنزير ومجهول.
وحكم "الباطل" أن لا يترتب عليه شيء، و"الفاسد" يترتب عليه البينونة والعتق، ويرجع الزوج بمهر المثل والسيد بقيمة العبد كما سبق.
قلت: لكن إطلاق أن الخلل في العاقد من "الباطل" فيه نظر؛ فقد صرحوا: PageV01P273
- بأن خلع السفيهة فاسد. نعم، يقع به الطلاق رجعيا، لا بائنا؛ لتعذر العوض.
- وبأن خلع الأمة بعين مال سيدها بغير إذنه - يقع بائنا بمهر المثل.
واعلم أن وراء هذه المواضع الأربعة مواضع أخرى أشرت إليها في النظم بقولي: (ونحوها).
منها: الإجارة، ف "الفاسد" منها ما كان لجهالة العوض ونحوه، فيجب فيه أجرة المثل. و"الباطل" ما كان لخلل في المستأجر، كما لو استأجر صبي رجلا يعمل عملا، لم يستحق شيئا؛ لأنه الذي فوت عمل نفسه. أو في المؤجر حيث كان صبيا أو سفيها وتلفت العين في يد المستأجر، فيجب الضمان. ولو كان فاسدا، لم يجب - كما صرحوا به، بخلاف من استأجر بشرط فاسد ونحوه فإنه لا يضمن ما تلف تحت يده؛ لأن "فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه".
ومنها: الهبة تصدر من الصبي أو السفيه وتتلف العين في يد المتهب (¬1)، فيجب الضمان، بخلاف الهبة بشرط فاسد أو نحو ذلك؛ للقاعدة.