فإن قيل: فهل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن) (¬1) إلى آخر النص كما ذكرناه آنفا.
وهذه غير المسألة السابقة، فإن المراد هنا أن الاستقراء يدل على أنه ما من سنة نسخت بسنة إلا وقد علم ما نسخها من السنن ولو كان الإجماع منعقدا على أنها نسخت. والله أعلم. PageV04P351
ص:
739 - والنسخ لا يكون للإجماع ... ولا به ينسخ، بل [نراعي] (¬1)
740 - أن مخالفا لنص وردا ... تضمن الناسخ فيما أوردا
الشرح:
لما انتهى الكلام في النسخ لقرآن أو لسنة أو بهما، شرعت في نسخ الإجماع أو كونه ناسخا.
فأما نسخ الإجماع فواضح المنع؛ لأن الإجماع لا يكون في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق ذكره في بابه، والنسخ إنما يكون بإعلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإذا وقع الإجماع بعد وفاته، فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ.
وأما النسخ لشيء مما سبق من كتاب أو سنة بالإجماع فتقع صورة، لكن في الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا، لا أنه هو الناسخ. وعليه ينزل كلام الشافعي الذي حكاه البيهقي في "المدخل" أن النسخ كما يثبت بالخبر يثبت بالإجماع.
أما ما ذكرناه في مستند المسألة الأولى فهو ما قاله ابن الصباغ وسليم وابن السمعاني وأبو الحسين في "المعتمد" والإمام الرازي وأتباعه؛ بناء على ما سبق من أن الإجماع لا ينعقد في زمانه؛ لأن قولهم بدونه لاغ، ومع قوله لا يحتاج إليهم، والحجة إنما هي قوله.
وأما الإجماع إذا انعقد بعده:
- فلا يمكن نسخه بالكتاب والسنة؛ لعدمهما بعد وفاته. PageV04P352
- ولا بإجماع آخر؛ لأن الثاني إن كان لا عن دليل فخطأ، أو عن دليل ولكن غفل عنه الإجماع الأول فيلزم أن يكون خطأ، والإجماع لا يكون خطأ.
- ولا بالقياس؛ لأن شرطه أن لا يكون مخالفا للإجماع.
وأما ما [بحث] (¬1) من إمكان الإجماع في حياته من حيث إن الاجتهاد في حياته جائز على الأصح فظاهر الفساد؛ لأن المجتهد يجتهد فيما جاء به من الكتاب والسنة، وبإذنه بقوله لمعاذ: "اجتهد رأيك" (¬2).
وأما الإجماع فاتفاق العلماء، وهو أعلم العلماء، فكيف ينعقد بدونه؛ بل هو العالم في الحقيقة، وغيره تبع له.
وأما ما ذكرناه في الثانية فلأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي لا معارض له ولا مزيل عن دلالته؛ فتعين إذا وجدناه خالف شيئا أن ذلك إما غير صحيح إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو نسخ بناسخ؛ لأن إجماعهم حق.
فالإجماع دليل على النسخ، لا رافع للحكم كما قرره الصيرفي والأستاذ أبو منصور وابن PageV04P353 # السمعاني والقاضي أبو يعلى من الحنابلة وغيرهم.
ولهذا كان حديث الغسل من غسل الميت والوضوء من مسه لما انعقد الإجماع على خلافه حكم بأنه تضمن ناسخا. قاله ابن السمعاني، ومراده: على تقدير صحة الحديث.
وأما قول ابن حزم: (جوز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح والإجماع على خلافه، فيدل على أنه منسوخ، وهو عندنا خطأ فاحش؛ لقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)} [الحجر: 9]، فمثل ذلك لا يقع؛ لأن كلام الرسول محفوظ) (¬1). انتهى
فجوابه ما قررناه؛ لأن ذلك لا ينافي كونه محفوظا؛ لتطرق العارض الأقوى، فيؤول أو ينسخ بمتأخر بشروطه.
وكذلك قول إلكيا بتصور نسخ الإجماع بأن الأولين إذا اختلفوا على قولين ثم وقع الإجماع على أحدهما، فقد ارتفع الإجماع على الأخذ بكل من القولين، وأن الاختلاف جائز بالإجماع على الأخذ بما أجمعوا عليه، لا بغيره.