الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الشرح:

هو إشارة إلى ما ذكرته [من] (¬1) أن الشافعي حيث نقل عنه المنع في نسخ القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن فإنما يحمل على عدم الوقوع أو الوقوع لكن على هذا الوجه، فإن به يصح النفي.

وعبارة نص الشافعي في ذلك في "الرسالة" غير ما سبق من نصه: قال الشافعي: (وهكذا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تنسخها إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لسن فيما أحدث الله إليه؛ حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها ما يخالفها) (¬2). انتهى

[فكأن] (¬3) من نقل عن الشافعي أن السنة لا تنسخ بالكتاب أخذه من صدر هذا النص، ولكن الظاهر أنه إنما أراد عدم وقوعه، ويدل عليه قوله: (ولو أحدث الله) إلى آخره، فإنه صريح في ذلك.

ثم قال الشافعي بعد ذلك ما نصه: (فإن قلت: هل تنسخ السنة بالقرآن؛ قيل له: لو PageV04P349 # نسخت السنة بالقرآن، كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخيرة؛ حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله) (¬1).

انتهى أي: فإذا نسخ الشئ بمثله، لم يكن للغبي أن يقول: كيف يتخالف الكتاب والسنة؛ ! وكذا ما ذكره بعد ذلك حيث قال بعد أن تكلم على صلاة ذات الرقاع ما نصه:

(وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سن سنة فأحدث الله تعالى في تلك السنة نسخا أو تخريجا إلى سعة فيها، سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة تقوم الحجة على الناس بها؛ حتى يكونوا إنما صاروا من سنة إلى سنته التي بعدها) (¬2). انتهى

فيحصل لنا من ذلك أن نسخ السنة ونسخ الكتاب لا يقع إلا على هذا الوجه، وأنه ليس ممتنع الجواز عقلا قطعا ولا سمعا كما نقلناه عن الأئمة من حكاية ذلك. فكل من الكتاب والسنة من عند الله، فإذا نسخ أحدهما، فالاستقراء دل أنهما لا بد أن يجتمعا؛ لتقوم الحجة على الناس بهما؛ و [لأنه] (¬3) يكون انتقال من سنة إلى سنة.

وفيه فائدتان:

إحداهما: التنويه بقدره - صلى الله عليه وسلم - وإظهار عظمته، وهي في نسخ القرآن بالسنة أظهر منها في عكسه؛ لأن إنزال القرآن موافقا للسنة الناسخة فيه من التعظيم ما لا يخفى.

وثانيهما: انتقال الناس من سنة إلى سنة، وهي في نسخ السنه بالقرآن أظهر منها في عكسه؛ لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو صاحب السنن الحسنة، فله من الأجر ما لا يتناهى. PageV04P350

وكلما نسخت سنة سنة فقد سن سنة حسنة وإن كان معها قرآن، وكل هذه الأمور تعليل للواقع، وسنده الاستقراء.

وهو معنى قولي: (حتى يكونا جنسا ذاك بالاستقراء قد أحسا). أي: علم بطريق الحس، وهو سماع الوارد بأسانيده الصحيحة.

تنبيه:

قيل: كلام الشافعي في "الرسالة" قبل بعض ما نقلناه من نصوصه يقتضي أن السنة لا يثبت نسخها إلا بسنة، ولا ينعقد الإجماع على أنها منسوخة إلا مع ظهور الناسخ.

حيث قال الشافعي: (أيحتمل أن يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - سنة مأثورة وقد نسخت ولا يؤثر له السنة التي نسختها؟ فلا يحتمل هذا، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما لزم فرضه. فلو جاز هذا، خرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا: لعلها منسوخة. وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه.

— পৃষ্ঠা ৬৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।