الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قيل: والمراد بالمنع سمعا دفع توهم بعض الأغبياء أن الله تعالى لم يرض بما سنه نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

وما أسمج هذا! فإن الكل من عند الله، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.

وثالثها: أن الذي ينبغي حمل منع الشافعي شيئا من ذلك على عدم الوقوع كما ينقل عن ابن سريج -إمام أصحابنا- القول به، لا على عدم الجواز لا عقلا ولا سمعا.

قال القاضي تاج الدين السبكي: (لم أجد -مع تنقيبي عن ذلك- في نصوصه تصريحا بمنع جوازه) (¬2). PageV04P346

أو يحمل على ما سأذكره في النظم عنه من أنه لا ينسخ القرآن قرآنا إلا ومعه سنة، ولا السنة سنة إلا ومعها قرآن. وسأذكر نصوصه في ذلك.

وإلى هذا أشرت بتعقيبي [ذلك] (¬1) للأحوال الثلاثة مع ذكر أمثلتها.

وقد اتضح بحمد الله تعالى ما أشكل من نسبة هذا القول للشافعي حتى أن إلكيا نقل أن عبد الجبار كان ينصر مذهب الشافعي في الأصول، فلما وصل إلى هذا المكان قال: هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه.

وفهم بعض الأئمة مراد الشافعي حق الفهم، وأفردوا ذلك بالتصنيف، كالإمام أبي الطيب بن أبي سهل الصعلوكي، وكان إمام زمانه باتفاق، وكذا الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني وأبو منصور البغدادي.

الثاني قال في "جمع الجوامع": (إنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، وقيل: يمتنع بالآحاد. والحق: لم يقع إلا بالمتواترة) (¬2).

ومراده: الجواز على تقدير أن: لو وجد متواتر، فينسخ به، وكذا بالآحاد، لكن لم يقع.

بل نقل جماعة الاتفاق على الجواز، لكن الخلاف موجود، حكاه القاضي أبو بكر وغيره، واختاروا الجواز، وجعلوا القول بالمنع ساقطا وإن عزاه بعضهم للأكثر، وأنهم فرقوا بينه وبين التخصيص بأنه رفع، والتخصيص بيان وجمع بين الدليلين.

نعم، الأكثر على عدم الوقوع، خلافا لجمع من الظاهرية.

وفصل القاضي والغزالي بين زمانه - صلى الله عليه وسلم - فيجوز، وبعده لا يجوز. بل نقل القاضي الإجماع PageV04P347 # على المنع فيما بعده.

وأما قصة أهل قباء في تحولهم بإخبار واحد فقيل: لأن ذلك جائز في العقل وفي صدر الإسلام، ثم قام الإجماع بعد ذلك على المنع.

كذا أجاب أبو الحسين في "المعتمد". ونقل عن الجبائي أن ذلك كان لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أخبرهم بنسخ القبلة وأنه ينفذ إليهم من يخبر بنسخها، فلما رأوه، علموا صدقه مما سبق، فلم يقع نسخ إلا بخبر معلوم.

وأما نسخ القرآن بالمتواتر فهو وإن طولوا به وبأدلته لكن لما [بينت] (¬1) أنه لم يوجد، لم أحتج إلى ذكر ما أطالوا به فيه.

الثالث:

سيأتي -بعد ذكر نصوص الشافعي في أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن والسنة لا ينسخها إلا سنة-[نص للشافعي] (¬2) يقتضي أن ثبوت نسخ السنة يتوقف على مجيء سنة تدل على النسخ، ويأتي بيانه.

قولي: (والمنع للصائم) البيت -"الباء" في (بسنة) متعلقة بالمنع، أي: إن منع المباشرة ليلا كان بالسنة كما سبق شرحه. و"الباء" في قولي: (بآي) متعلق ب "نسخ" مقدر دل عليه ما سبق في قولي: (كنسخ الأشهر) أي: نسخه بآي ظاهرة في القرآن، وهو جمع "آية". والله أعلم. PageV04P348

ص:

736 - والشافعي قال: ليس يقع ... نسخ لقرآن بها يرتفع

737 - إلا وذي السنة مع قرآن ... ونسخها به مع اقتران

738 - بسنة؛ حتى يكونا جنسا ... ذاك بالاستقراء قد أحسا

— পৃষ্ঠা ৬৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।