الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وكذا يمنع في قصة استقبال بيت المقدس، فإن الحازمي حكى قولين للعلماء في أن التوجه للقدس هل كان بالقرآن؟ أو السنة؟ بل القول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشافعي، وعليه يدل قوله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها} [البقرة: 143] الآية. فإن الضمير في {جعلنا} لله تعالى، فالظاهر أن الجعل كان بالقرآن.

لكن فيه نظر؛ فإن ما في السنة هو من جعل الله تعالى وحكمه.

وكذا يمنع في صوم عاشوراء أنه كان واجبا ثم نسخ، فإن ذلك إنما هو قول الحنفية، وحكاه عبد الرزاق في "مصنفه" عن علي وأبي موسى.

وأما أصحابنا فقالوا: لم يكن فرضا قط. وقد بين ذلك البيهقي في "الخلافيات" وأبو إسحاق الشيرازي في "النكت" وغيرهما من علمائنا.

تنبيهات

الأول: قد بينا أن ستة من الأقسام التسعة مخرجة إما لضعف الناسخ وقوة المنسوخ، وإما لعدم وجود التواتر. فمن ذلك نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

قال ابن الحاجب: إن الجمهور على جوازه، ومنعه الشافعي.

ومقتضاه أن تواتر السنة موجود ولكن الشافعي يمنع جواز نسخ القرآن بالمتواتر.

فأما كونه موجودا فلا؛ لما أسلفناه. وأما منع الشافعي له لو وجد فنصه في "الرسالة": (لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل PageV04P344 # ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه) (¬1). انتهى

فظاهره نفي الوقوع فقط.

نعم، قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي، وهم من كبار أهل السنة. ويروى أيضا عن أحمد.

وقيل: الماح منه الشرح، لا العقل. وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني.

وقيل ة الممتنع الوقوع فقط. وهو ما فهمناه عن نص الشافعي كما سبق.

وأما ما سبق من نسخ السنة بالقرآن وأن ابن الحاجب حكى عن الشافعي فيه قولين في الجواز وأنه ليس بجيد، كما أنه حكى عنه الجزم في نسخ القرآن بالسنة بأنه لا يجوز -فلا بد من تحرير قول الشافعي في المسألتين، وذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن من أصحابنا من [وافقه] (¬2) ابن الحاجب في حكاية قولين عن الشافعي في مسألة والجزم في أخرى، كالقاضي أبي الطيب في "شرح الكفاية" مصرحا بلفظ الجواز، وكذا قال إمام الحرمين: (قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة، وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب) (¬3). انتهى

ومنهم من حكى عنه القولين في كل من المسألتين.

نعم، حكى الرافعي في "باب الفدية" في نسخ السنة بالقرآن وجهين أو قولين على التردد، قال: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب. PageV04P345

ثانيها: قد بينا أن الشافعي لا يتكلم في الجواز العقلي أصلا؛ لأن القول بمنع ذلك عقلا إن كان المراد به أنه يلزم من فرضه وقوع محال فواضح البطلان وإن حكاه القاضي في "التقريب" قولا لبعضهم. أو أن العقل يقضي بأنه محال فهو مدرك اعتزالي. والشافعي بريء من المقالتين، وهو أجل من أن يقول بشيء منهما.

وقد صرح الشيخ أبو إسحاق بأن الشافعي إنما يمنعه سمعا، وعليه يحمل ما سبق عن شيخه القاضي أبي الطيب من إطلاق الجواز من غير تعيين عقل أو سمع، لأن تلميذه أوضح بذلك مراد شيخه.

وأما قول ابن السمعاني: (إن الشافعي نص في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسنة، واختلف في أن ذلك بالعقل أو بالشرع، والظاهر من مذهبه أنهما جميعا) (¬1). فمراده بالعقل: القياس. فإن الفقهاء كثيرا ما يريدون به ذلك كما سبق بيانه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين.

— পৃষ্ঠা ৬৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।