الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأجاب الهندي عن أصل السؤال بأن التواتر إنما هو شرط في القرآن المثبت بين الدفتين، أما المنسوخ فلا. سلمنا، لكن الشيء قد يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصله، كالنسب بشهادة القوابل على الولادة، وقبول الواحد في أن أحد المتواترين بعد الآخر، ونحو ذلك.

قلت: وجواب آخر، وهو أن الصدر الأول يجوز أن يقع فيه التواتر ثم ينقطع فيصير آحادا. فما روي لنا بالآحاد إنما هو حكاية عن ما كان موجودا بشروطه. فتأمله.

الرابع:

وقع إشكال في قول عمر - رضي الله عنه -: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها"، فإنه إن كان جائز الكتابة كما هو ظاهر اللفظ، فهو قرآن متلو، ولكن لو كان متلوا لوجب على عمر المبادرة لكتابتها؛ لأن مقال الناس لا يصلح مانعا من فعل الواجب.

قال السبكي: (ولعل الله أن ييسر علينا حل هذا الإشكال، فإن عمر - رضي الله عنه - إنما نطق بالصواب، ولكنا نتهم فهمنا) (¬1).

قلت: يمكن تأويله بأن مراده: "لكتبتها منبها على أنها نسخت تلاوتها"، ليكون في كتابتها في محلها أمن من نسيانها بالكلية، لكن قد يكتب من غير تنبيه فيقول الناس: زاد عمر، فتركت كتابتها بالكلية، وذلك من دفع أعظم المفسدتين بأخفهما. والله أعلم. PageV04P339

ص:

729 - بالخمس، والقرآن إما ينسخ ... بمثله، أو سنة تنتسخ

730 - بمثلها، او هو بها، أو عكسه ... فقسمه لتسعة نحسه

731 - يمنع منها خبر الآحاد ... ينسخ ذا تواتر الإسناد

732 - فاثنان يخرجان، ثم أربعه ... لفقدها تواترا ممتنعه

733 - يبقى [ثلاثة] (¬1) كنسخ الأشهر ... [لدى] (¬2) الوفاة الحول فيما قد دري

734 - و"كنت عن زيارة القبور ... نهيتكم، زوروا" رجا التذكير

735 - والمنع للصائم من مباشره ... ليلا بسنة بآي ظاهره

الشرح:

لفظة: "بالخمس" متعلقة بالذي قبلها من المثال، وسبق شرحه، وما بعد ذلك هو تقسيم للناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة متواترة كانت أو آحادا بما يمكن الانقسام إليه عقلا وبيان الواقع من الأقسام وما لم يقع أو امتنع وقوعه.

فيقال: المنسوخ إما قرآن أو سنة متواترة أو سنة آحاد، والناسخ ثلاثة أقسام كذلك، فينتهي -بضرب ثلاثة في ثلاثة- إلى تسعة.

وهو معنى قولي: (والقرآن إما ينسخ بمثله)، فهذا قسم.

وقولي: (أو سنة تنتسخ بمثلها) تحته أربعة أقسام؛ لأن المنسوخ إما متواترة أو آحاد، PageV04P340 # والناسخ إما متواتر أو آحاد. فهذه الأربعة مع الأول خمسة.

وقولي: (أو هو بها) الضمير المذكر للقرآن، والمؤنث للسنة، تحته قسمان: قرآن بسنة متواترة، وقرآن بسنة آحاد.

وقولي: (أو عكسه) أي: يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ إما سنة متواترة أو آحاد. فهذه أربعة مع تلك الخمسة تصير تسعة ظاهرة محسوسة، وهو معنى قولي: (فقسمه) بفتح القاف وضم الميم والهاء، وهي ضمير النسخ الذي هو مورد التقسيم.

والضمير في (تحسه) عائد للقسم.

وقولي: (يمنع منها) إلى آخره -أي: يمتنع من هذه الأقسام التسعة نسخ المتواتر بالآحاد؛ لضعفه كما سنذكره، فيخرج اثنان: نسخ القرآن بالسنة الآحاد ونسخ السنة المتواترة بالسنة الآحاد، ثم يخرج من الباقي بعد هذين الاثنين أربعة، وهي: نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وعكسه، ونسخ السنة المتواترة بمثلها، ونسخ الآحاد بالسنة المتواترة.

وإنما خرجت هذه الأربعة لما سبق في الكلام في الإسناد أن السنة لا يتحقق فيها متواتر لفظي في هذه الأزمان، بل كلها آحاد، إما في أولها وإما في آخرها وإما من أول أسانيدها إلى الآخر، وأن ما ذكره كثير من أحاديث متواترة بينا خلاف ما ادعاه.

— পৃষ্ঠা ৬৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।