فلا تعارض؛ فلا نسخ.
وأما أبو مسلم: فإن عدة الحول عنده لمن أوصى زوجها لها بنفقة حول وسكناه، فإن خرجت قبله وخالفت وصية زوجها بعد المدة التي ضربها الله تعالى لها وهي أربعة أشهر وعشر، كان لها أن تتزوج؛ لأن الجاهلية كانوا يوجبون الحول؛ لأن الزوج كان يوصي PageV04P333 # لزوجته بالنفقة والسكنى حولا كاملا، فبين الله تعالى أن العمل بهذه المدة لأجل الوصية غير لازمة؛ لأن الوصية بذلك لا تلزم، فلا نسخ.
وهذه الطريقة هي التي اختارها الإمام الرازي في تفسيره أيضا، وقال: (إنها في غاية الصحة).
وذهب الشيخ تقي الدين السبكي إلى أنها غير منسوخة بطريقة رابعة، وهي أن الله تعالى أنزل في المتوفى عنها زوجها آيتين: آية العدة بالأشهر، وآية الوصية. ومعناهما أنه جعل للأزواج وصية منه بسكنى حول كامل بعد وفاة زوجها، سواء أوصى الزوج بذلك أو لم يوص.
قال (¬1): (وهذا هو ظاهر الآية، فلا يخرج عنه بغير دليل) (¬2).
فإن قيل: فما ذكرته من التمثيل بآية النجوى قد اعترضه أبو مسلم بأن ذلك كان بسبب التمييز بين المنافق وغيره؛ لأن المؤمن يمتثل والمنافق يخالف. فلما تميزا، زال بزوال وقته، ومثل ذلك لا يكون نسخا.
وجوابهم عنه بأنه "زال الحكم كيف كان" ضعيف جدا؛ لأن الزوال بزوال الوقت ليس نسخا قطعا كما سبق.
بل الجواب أن الواحدي حكى الإجماع على أن هذه الآية منسوخة.
وقول أبي مسلم: (إن ذلك كان للتمييز) ممنوع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عالما بالمنافقين وسماهم لحذيفة صاحب سره. وإن أريد التمييز للصحابة، فيبعد أن يتميز الفريقان في ساعة واحدة. PageV04P334
وقد أجيب عنه بأجوبة أخرى معترضة، وفي هذا كفاية؛ خشية التطويل.
وكذلك اعترض أبو مسلم بغير ذلك، وأجيب عنه بما ليس هذا محل بسطه.
وأما الثالث: وهو ما نسخ لفظه وحكمه:
فمثاله حديث عائشة - رضي الله عنها- فيما رواه مسلم: "كان مما أنزل عشر رضعات معلومات، فنسخن بخمس معلومات" (¬1). فلم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن، لا في استدلال ولا في غيره؛ فلذلك كان أصح الوجهين جواز مس المحدث ما نسخ لفظه، أعم من أن ينسخ حكمه أو لا.
قال أصحابنا: ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها.
نعم، حكى الرافعي أول "باب حد الزنا" عن ابن كج أنه حكى وجها أنه لو قرأ قارئ آية الرجم في الصلاة، لم تفسد.
أما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم القرآن بإجماع المسلمين، ويستدل به فيما لم ينسخ من الأحكام.
وإلى المثال المذكور للقسم الثالث أشرت بقولي: (وفي عشر من الرضعات تحريم نفي بالخمس)، وهي اللفظة المبدوء بها أول البيت الذي بعده كما سنذكره. PageV04P335
تنبيهات
الأول: هذه الأقسام فيها خلاف سوى ما سبق عن أبي مسلم الأصبهاني من منع النسخ بشيء في القرآن بالكلية.
فمنع بعض الأصوليين نسخ الحكم دون التلاوة، قال: لأن القصد من التلاوة حكمها، فإذا انتفى الحكم فلا فائدة في بقائها.
حكاه جماعة من الحنفية والحنابلة، وهو قادح في دعوى بعضهم الإجماع على الجواز.
ومنع بعضهم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وبه جزم شمس الأئمة السرخسي.
ومنع بعضهم القسمين معا، قال: لأن أحدهما فيه بقاء الدليل بلا مدلول، والآخر بقاء المدلول بلا دليل.
والصحيح الجواز؛ لأنهما شيئان متغايران، فيجوز رفع أحدهما وإبقاء الآخر.