قيل: وهي قاصرة عن الغرض وإن كانت عبارة الأكثرين، وإن الأحسن في التعبير أن يقال: "نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته"؛ ليدخل فيه ما إذا حضر وقت العمل ولكن لم يمض مقدار ما يسعه، فإن هذه الصورة في محل النزاع أيضا.
وقد يجاب بأن المراد بما قبل الوقت: ما قبل خروجه، لا قبل دخول وقته فقط. وحينئذ فيشمل الأمرين، ويكون هذا مواففا للتعبير ب "النسخ قبل التمكن من الفعل". فيكون المراد بالوقت: ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا، لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة PageV04P327 # بالمؤقت فقط.
وعبر البيضاوي بقوله: (يجوز نسخ الوجوب قبل العمل) (¬1). فوافقته في النظم إلا في ذكر الوجوب، فإنه لا فرق بين الواجب وغيره في ذلك.
وقد تعقب عليه بأمور ترد على كل من وافقه، وهو أنه:
- يشمل ما قبل دخول وقت العمل وما بعده قبل مضي زمن يسعه، وفي معناه إذا لم يكن له وقت ولكن أمر به على الفور ثم نسخ قبل التمكن. وإجراء الخلاف في هذه الثلاثة واضح.
- ويشمل ما بعد خروج الوقت، وليس ذلك من محل الخلاف سواء كان مأمورا [فيه] (¬2) بالقضاء أو قلنا: الأمر به يتضمن الأمر بالقضاء. بل جزم ابن الحاجب بأنه لا يجوز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه.
- ويشمل ما [قبل] (¬3) خروج الوقت وبعد التمكن من فعله، وليس ذلك من محل النزاع؛ فقد حكى الآمدي فيه الاتفاق، وكذا الإمام في "البرهان" وابن برهان في "الوجيز".
ولكن الجواب عن ذلك كله بأن كل نسخ لا بد أن يكون قبل الفعل (¬4)، فعلم أن المراد PageV04P328 # بقولنا: (قبل الفعل): قبل التمكن منه وإن لم يفعل. فخرج ما بعد الفعل وما قبله بعد التمكن، فرجعت العبارة إلى ما قبل التمكن من الفعل. والله أعلم.
ص:
725 - وذاك للقرآن كله امتنع ... والبعض فيه جائز كيف وقع
726 - تلاوة أو حكما او ما جمعا ... "الشيخ والشيخة" في الزنا معا
727 - فحكمها باق، ولفظ رفعا ... وفي تصدق لنجوى منعا
728 - حكم، ولفظه من الباقي، وفي ... عشر من الرضعات تحريم نفي
الشرح:
الذي يرد عليه النسخ إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك، فبدأت بالأول.
فنسخ جميع القرآن ممتنع، بالإجماع كما قاله الإمام الرازي وغيره؛ لأنه معجزة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - المستمرة على التأبيد {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42)} [فصلت: 42]. ففي بعض التفاسير: إنه لا يأتي ما يبطله. وفي بعضها غير ذلك. ولا يمتنع تعميم النفي في كل ما قيل كما في قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)} [الحجر: 9].
وأما نسخ بعضه فجائز، خلافا لأبي مسلم الأصبهاني كما نقله الإمام عنه.
وقولي: (كيف وقع) إلى آخره -إشارة إلى تقسيم كيفية وقوع النسخ في بعضه، فقسمته إلى ثلاثة أقسام: PageV04P329
- ما نسخ تلاوته، وحكمه باق.
- وما نسخ حكمه فقط، وتلاوته باقية.
- وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم.
وذكرت لكل واحد مثالا على الترتيب.
فالأول: وهو ما نسخت تلاوته دون حكمه:
مثاله: ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى، فلقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، فإنا قد قرأناها) (¬1). وفي "الصحيحين" (¬2) نحوه.