الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فيقال: "الفساد" عدم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع؛ وذلك إما لانتفاء شرط أو لوجود مانع.

وحكمه أيضا في ترتب الآثار ضد "الصحة"، فلا يترتب شيء من آثار ذلك الفعل عليه (سواء أكان عبادة أو غيرها) إلا أن يكون من أمر يقتضيه خارج عن حقيقة ذلك الفعل شرعا؛ لكون الفاسد قد تضمن وجوده. PageV01P269

والغرض بذلك التنبيه على الرد على من اعترض بأن الفاسد قد يترتب عليه آثار الصحيح كما أن الصحيح قد يتخلف ترتب آثاره عنه، سواء فسرنا الصحة والفساد بالترتب (كالبيضاوي) أو بالموافقة ولكن يترتب كما بينا أنه الصواب، وذلك كفاسد الخلع والكتابة، فإنهما يترتب عليهما البينونة والعتق مع أنهما من آثار "الصحيح".

فيقال: لم يحصلا من حيث كونهما خلعا وكتابة، بل من حيث تضمنهما لتعليق وجدت الصفة فيه مع كونهما لم يوقعا إلا بعوض، [فبطمع] (¬1) الزوج والسيد في ذلك - حيث لم يجعلا ذلك مجانا - وجب العوض وترتب ما يترتب في "الصحيح" من البينونة والعتق؛ لانتظام المعنى الذي في "الصحيح" من حيث المقابلة كما أوضح الفقهاء ذلك في موضعه، وبينوا ما بينه وبين "الصحيح" من المخالفة من أجل التعليق وغيره؛ ولذلك لا يملك ب "الفاسد" منهما العوض المسمى، بل يجب رده والرجوع للبدل الشرعي، بخلاف "الصحيح"، ونحو ذلك [أيضا] (¬2) مما يترتب على "الفاسد" فيما فرق فيه بين الفاسد والباطل كما سيأتي.

وأما عكس ذلك وهو تخلف الآثار عن "الصحيح" (كامتناع بيع المبيع قبل القبض (¬3) وفي زمن الخيار ونحو ذلك) فيمنع بأن الآثار مترتبة بالقوة لا بالفعل؛ لأنه تخلف لمانع، بدليل تبين صحة كثير منها عند زوال المانع، كملك الزوائد ونحوها، وبدليل أن بعض الآثار يوجد وإن امتنع الباقي، كعتق المبيع قبل القبض والاستيلاد والوقف ونحو ذلك. PageV01P270

فلا يرد، [لا] (¬1) طردا ولا عكسا، والله أعلم.

ص:

155 - وباطل كفاسد وإن منع ... لوصفه والأصل فيه قد شرع

156 - نعم، لنا التفريق في أبواب ... كالحج والخلع بلا ارتياب

157 - وهكذا كتابة عاريه ... ونحوها بأوجه فقهيه

الشرح: لما بينت أن الفساد يقابل الصحة، بينت أن البطلان يقابلها أيضا؛ فيكون مرادفا للفساد.

بل قال أبو العباس بن تيمية: لم يقع في الكتاب والسنة إلا لفظة "الباطل" في مقابلة الحق، وأما لفظ "الصحة" و"الفساد" فمن اصطلاح الفقهاء.

واستدرك عليه بنحو قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22]، أي: لاختل نظامهما، ولا شك أن الفاسد المذكور معناه: المختل. وأيضا ففي السنة تكرر لفظ "الإجزاء" كما سبق، وهو قريب من معنى "الصحة".

وخالف الحنفية، ففرقوا بين "الفساد" و"البطلان"، فسموا ما لم يشرع بأصله ولا وصفه "باطلا"، كبيع الملاقيح (وهي ما في بطون الأمهات) وبيع المضامين (وهي ما في أصلاب الفحول)؛ لما فيه من الجهل والغرر. وسموا ما شرع بأصله دون وصفه "فاسدا"، [كبيوع] (¬2) الربا، فإن كلا من العوضين التبايع فيه مشروع، لكن لما انضم إليه وصف الربا (وهو غير مشروع) فسد، فالفساد أعم من البطلان مطلقا. PageV01P271

ورتبوا على هذا الفرق أن "الفاسد" يملك فيه بالقبض ملكا خبيثا (أي: ضعيفا)، و"الباطل" لا يملك به شيء أصلا.

وضعف ذلك بأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها؟ وأين مستند ما خالفوا بينه من المرتب عليهما؟ بل في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} ما يبطل التفرقة؛ لأن التمانع فيه بين وجود العالم منتظما حيث لا شريك وبين عدمه أصلا حيث قدر الشريك، لا وجوده على هذا التقدير بنوع من الخلل، فسمى الله ما لا تثبت حقيقته أصلا "فاسدا".

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।