تنبيه:
كان شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني يعيب على الأصوليين ذكر خلاف اليهود في النسخ ويقول: الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما خلاف الكفار فإنما يناسب ذكره في كتب أصول الدين.
وأما أبو مسلم فهو محمد بن بحر الأصفهاني. قال ابن السمعاني: (وهو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة، ويعد منهم، وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه؟ ! ). انتهى
قال السبكي: (وقد وقفت على تفسيره، وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم).
قال: (وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ، وسمى الجميع "تخصيصا"، ولا فرق عنده بين أن يقول: {أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وأن يقول: "صوموا" مطلقا (¬1) وعلمه محيط بأنه سينزل: "لا تصوموا وقت الليل". والجماعة يجعلون الأول تخصيصا والثاني نسخا. ولو أنكر أبو مسلم النسخ، لزمه إنكار شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه - صلى الله عليه وسلم -. وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشراع السابقة؟ أو ناسخة؟ فهي منتهية إلى مبعث PageV04P325 # نبينا قطعا، وما تجدد في شرعنا موافقا لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية، بل كل مشروع مفتتح التشريع) (¬1).
ثم قال: (إن ما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة فصحيح، ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصا أو نسخا؛ لما قررناه، فالخلاف لفظي).
ثم قال: (وسيكون لنا عودة إلى ذكر ذلك عند المسألة) (¬2).
أي: مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والله أعلم.
ص:
724 - ولو يكون ذاك قبل الفعل ... في قصة الذبيح هذا مجلي
الشرح:
أي: لا يشترط في النسخ أن يرد الناسخ بعد فعل المنسوخ، بل يجوز أن يرد قبل فعله. أي: قبل التمكن منه؛ فلذلك لم نعد هذا من شروط النسخ.
كما لو قال: (حجوا هذه السنة)، ثم يقول قبله (¬3): (لا تحجوا).
وخالف في ذلك الصيرفي والمعتزلة وأكثر الحنفية كما حكاه ابن السمعاني، ونقله غيره عن أكثر الحنابلة أيضا، فمنعوا ذلك. ولكن الجمهور على الجواز. وقال القاضي في "التقريب": إنه قول جميع أهل الحق. PageV04P326
دليله أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أمره الله عز وجل بذبح ولده، ثم نسخ ذلك عنه قبل الفعل.
أما كونه أمره بالذبح فدليله قوله: {ياأبت افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] جوابا لقوله: {يابني إني أرى في المنام أني أذبحك} [الصافات: 102]، ولقوله تعالى: {إن هذا لهو البلاء المبين} [الصافات: 106]، وذلك الذبح؛ لأن مقدماته لا توصف بمثل ذلك، ولقوله: {وفديناه}، فلو لم يكن أمر بذبحه، لما احتاج للفداء.
وأما كونه نسخ فإنه لو لم ينسخ لوجد الذبح؛ لضرورة الامتثال، لكنه لم يذبح؛ فدل على النسخ، وشاهده: {وفديناه بذبح عظيم}.
وهذا كله جلي؛ فلذلك قلت في النظم: (في قصة الذبيح هذا مجلي).
وللخصوم أجوبة وشبه ليس للتطويل بها فائدة غير تحقيق الدليل، ولسنا بصدد الأدلة.
[نعم] (¬1)، وقع اضطراب في التعبير عن المسألة، فعبر ابن الحاجب ب "النسخ قبل وقت الفعل" (¬2).