لكن يتسامحون كثيرا في التخصيص للعمومات فيسمونها "نسخا"، وكذا فيمن صنف في ناسخ الحديث ومنسوخه.
والنسخ إنما يكون للكل أو للبعض بشرط دخول وقت الفعل كما بيناه، فينبغي لمن يتتبعه أن يتأمل ذلك ويرد كل شيء إلى قاعدته.
ومن أطريف، (¬2) ما حكي في كتاب هبة الله أنه قال في قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (8)} [الإنسان: 8]: إن {وأسيرا} منسوخ؛ لأن أسرى المشركين خارجة من ذلك. فلما سمعته ابنته يقرأ ذلك قالت له: أخطأت يا أبت. فقال: ولم؛ قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا.
الثالث: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى حتى يعرف الناسخ والمنسوخ.
وروى أبو جعفر النحاس بسنده إلى علي - رضي الله عنه - أنه مر برجل يقص، فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت (¬3). PageV04P322
وعن ابن عباس في قوله تعالى: {ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} [البقرة: 269]: هي معرفة القرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحرامه وحلاله، وأمثاله (¬1).
وقولي: (والنسخ واقع صحيح النقل) هو شروع في ما يتعلق بالنسخ بعد معرفة حقيقته. فمن ذلك أن النسخ هل يجوز؟ أو لا؟ وهل وقع؟ أو لا؟
فأما الجواز فالمخالف فيه اليهود -غير العيسوية- وبعض غلاة الرافضة، ونقله الشيخ أبو إسحاق وسليم والإمام الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني من المعتزلة، إلا أنه صرح بأن المنع إنما هو في القرآن خاصة، لا على الإطلاق.
ونقل الآمدي وابن الحاجب عن أبي مسلم أنه يخالف في الوقوع، لا في الجواز.
ومنهم من قال: إنه جائز عقلا. حكاه أبو زيد عن بعض المسلمين ممن لا يعتد بخلافه.
ثم المانع من جوازه منهم من قال: لأنه يستلزم البداء، وهو محال. وإن جوزه الرافضة.
ومنهم من سماه "تخصيصا".
وقيل غير ذلك، والكل باطل، فالصواب جوازه عقلا وشرعا.
وأما الوقوع فواقع لا محالة، ويلزم من ذلك الجواز؛ فلذلك اقتصرت في النظم على مسألة الوقوع.
وقولي: (صحيح النقل) أي: كونه واقعا صحيح النقل ما بين تواتر وآحاد كما سيأتي تفصيله في الباب. PageV04P323
نعم للنسخ شروط منها:
كون المنسوخ حكما شرعيا لا عقليا، وأن [يكون منفصلا] (¬1) متأخرا عن المنسوخ، وأن يكون النسخ بخطاب شرعي، وأن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائه. وقد علمت هذه الشروط من تعريفه، وسبق شرحها.
ومنها: أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، لا أضعف منه.
قال إلكيا: والعقل يقضي بهذا، ودل عليه الإجماع.
ومنها: أن يكون المنسوخ مما يجوز أن يكون مشروعا وأن لا يكون، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال؛ لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، ومنها ما علم بالدليل أنه متأبد، كشريعة نبينا محمد (¬2) - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير، كمعرفة الله تعالى مما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له؛ ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما سيأتي؛ إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما وقعت عليه.
أما المعلق بلفظ "أبدا" ونحوه فسيأتي بيانه.
ومنها: أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض.
وقد يقال: لا يحتاج لهذا الشرط، لأن هذا من ضرورة تصور النسخ؛ لأنه إذا أمكن PageV04P324 # الجمع، فلا تعارض؛ فلا نسخ. فلهذا لا يقال: نسخ صوم عاشوراء برمضان، ولا كل صدقة بالزكاة. غايته أنه وافق نسخ وجوب صوم عاشوراء (على تقدير صحة ذلك) فرض رمضان، ووافق رفع فرض غير الزكاة فرض الزكاة، فالنسخ واقع عند ذلك، لا به، ولذلك فائدة تظهر فيما بعد في بعض المسائل.