الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أو يقال: إن الفعل حيث قلنا: (ناسخ) فإنما المراد أنه دال على ناسخ، لا أن الفعل نفسه ناسخ؛ لأن للفعل أزمنة متعاقبة فلو كان هو الناسخ، لما تحقق نسخ إلا بعد انقضائه، فكان PageV04P319 # قبل انقضائه واقعا على خلاف الحكم الثابت، وهو محال. كذا قاله السبكي.

وفيه نظر؛ لإطلاق العلماء أن الفعل ناسخ ومخصص، ولا يقال: تضمن ناسخا ومخصصا.

وأما ما تعلق به من كون الفعل له أوقات متعاقبة فمسلم، ولكن نحن نقول بابتداء الفعل وقع النسخ، ولكن لم يعلم حتى انقضى الفعل، فلا يتضمن سبق شيء آخر على الفعل.

وإنما احتجنا لمثل ذلك في قولنا: (الإجماع على خلاف نص يتضمن ناسخا)؛ لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أجمعوا، علمنا أن ثم ناسخا كان قبل وفاته.

وأما إذا أجمعت الأمة على قولين وقلنا: (إن الحكم في العامي أن يأخذ بما شاء من القولين) ثم إذا مات أحد الفريقين أو رجعوا للفريق الآخر وقلنا: (صار إجماعا)، فقد تغير الحكم الذي ثبت بعد وفاته بحكم ثبت بعده، فليس من قبيل النسخ، بل كان الحكم خفيا ثم ظهر بالإجماع، والتخيير إنما كان لخفائه وللانحصار فيهما.

فإن قلت: سيأتي من أقسام النسخ أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم وليس فيه رفع حكم، بل رفع لفظ.

قلت: تضمن رفع أحكام كثيرة، كالتعبد بتلاوته، وإجراء حكم القرآن عليه في منع الجنب ونحوه من قراءته ومس المحدث إياه وحمله، وإبطال التلفظ به الصلاة، وغير ذلك.

وقد حكى ابن الحاجب وغيره تعريفات أخرى للأئمة زيفوها، فلا حاجة للتطويل بها. بل وتزييفها يعرف من تأمل التعريف الصحيح وما وقعت به المخالفة، فالاشتغال بأهم من ذلك أولى.

فإن قيل: التخصيص منه ما هو نسخ (كالواقع بعد زمان الفعل) وغير نسخ (وهو PageV04P320 # بخلافه كما سبق) فمن أين يدخل النسخ في تعريفه ويخرج غير النسخ من تعريفه؟

قلت: ما كان قبل وقت الفعل لم يتقرر فيه حكم حتى يرتفع، وما كان بعده فقد تقرر الحكم، فبالتخصيص ارتفع، وهذا ظاهر.

تنبيهات

الأول: قال الشافعي في "الأم": الناسخ من القرآن: الأمر ينزله الله بعد الأمر بخلافه، كما حولت القبلة.

وقال في "الرسالة": (وهكذا كل ما نسخ الله تعالى وفي نسخه ترك فرضه، فكان حقا في وقته، وتركه حق إذا نسخه، فيكون من أدرك فرضه [قطعنا] (¬1) باتباع الفرض الناسخ له) (¬2).

وأورد أمورا ودقائق فيه لم يسبق بمثلها.

قال ابن الصلاح في "علوم الحديث": (روينا عن الزهري - رضي الله عنه - أنه قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه، وكان للشافعي فيه يد طولى وسابقة أولى. قال أحمد: ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي) (¬3).

ثم قال (وفيمن عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ماليس منه؛ لخفاء معنى النسخ PageV04P321 # وشرطه. وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر).

قال: (وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره) (¬1). انتهى

الثاني: جمع كثير من العلماء ناسخ القرآن ومنسوخه، منهم قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحاس، وهبة الله بن سلامة الضرير، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الأنباري، ومكي وغيرهم.

— পৃষ্ঠা ৬৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।