الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وينحل الفرق بينهما إلى أنه زال به، أو زال عنده، لا به. ولكن لما لم يعلم الزوال إلا به، استوى القولان.

ونظير هذا الخلاف الخلاف عند المتكلمين في أن زوال الأعراض بالذات أو بالضد. فإن من قال ببقائها، لمحال: إنما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئ، ولولاه لتقي. ومن لم يقل ببقائها، قال: إنه ينعدم بنفسه، ويحدث الضد الطارئ، وليس له تأثير في إعدام الضد الأول.

ونظيره في الفقهيات الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد.

فالذي يقول بالأول: يجعل العود بيانا لاستمرار حكم الأول. PageV04P317

والقائل بالثاني يقول: ارتفع الحكم الأول بالزوال، فلا يرجع حكمه بالعود.

وقد ظهر بهذا التقرير أن النزاع ليس لفظيا من كل وجه، بل معنوي، لكن يعود القولان إلى مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق.

ومما يشبه ذلك تعبيرهم في الحدث ب "نواقض الوضوء"، و"انتقض الوضوء" كما هو رأي ابن القاص، وعبر به صاحب "التنبيه" وجمع وإن فر منه الأكثرون؛ لعدم الرفع فيه. لكن الأول أيضا صحيح؛ لما سبق.

ونحوه: الفسخ للعقود هل هو من حين الفسخ؟ أو من الأصل؟

فمن قال: من حينه، جعله كالنسخ هنا؛ لأن المراد انتهاء المدة، لا الرفع من الأصل؛ لأن الواقع لا يرتفع. فمن أفسد هذه العبارة بهذه الشبهة، يجاب بذلك.

إذا عرفت ذلك، رجعنا إلى شرح التعريف.

فقولنا: (رفع): جنس. وقولنا: (حكم شرعي) خرج به المباح بحكم الأصل عند القائل به؛ فإن ذلك بحكم عقلي، لا شرعي. فإذا خرج فرد من تلك الأفراد، فلا يسمى نسخا.

ولهذا اعترض على مالك في قوله: (إن الكلام كان مباحا في الصلاة في ابتداء الإسلام على الإطلاق، ثم نسخ فيما لا يتعلق بمصلحة الصلاة بالإجماع، وبقي ما سواه على أصل الإباحة) بأن هذا ليس بنسخ؛ لأن إباحة الكلام إنما كانت على الأصل، لا بخطاب شرعي.

وقولنا: (بخطاب شرعي) خرج به ما زال الحكم فيه بأمر عقلي كالموت والجنون والنوم والغفلة ونحو ذلك.

وزاد ابن الحاجب: "متأخر"؛ ليخرج ما لو قال: (صل عند كل زوال إلى آخر الشهر)، و [نحوه] (¬1) المخصصات المتصلة كلها؛ فإنها إخراج بدليل شرعي لكن مقارن، لا متأخر. PageV04P318

وإنما لم أذكر في التعريف هذا القيد؛ لأن الرفع يستدعي ثبوت حكم، والحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخره، فكيف يرفع؟ وأيضا فيستغنى عن قيد "التأخر" بقولنا: (بخطاب شرعي)، فإنه إذا لم يتأخر، فكيف يكون رافعا؟

وأيضا فالمخصصات [المتصلة] (¬1) متأخرة لفظا، فلا يخرجها قوله: (متأخر). ولهذا أبدل بعضهم "متأخر" ب "متراخ"؛ لتخرج المخصصات المتصلة.

والكل لا يحتاج إليه؛ لما قررناه.

ومما يخرج بقولنا: (بخطاب شرعي) من سقطت رجلاه، فإنه لا يقال فيه: إنه رفع بدليل شرعي، بل بالعقل. وما وقع للإمام الرازي في "المحصول" من جعل ذلك نسخا فضعيف.

وهذا كله معنى قولي: (لا الرفع للبراءة الأصليه) إلى آخره.

فإن قيل: النسخ قد يقع بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقال فيه: "خطاب"، فكان الصواب التعبير ب "دليل شرعي" كما عبر به ابن الحاجب، أو ب "طريق شرعي" كما عبر به البيضاوي؛ ليدخل فيه الفعل. فقد جعل الأئمة منه نسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضأ - صلى الله عليه وسلم -.

قيل: الفعل ونحوه هو من خطاب الشارع؛ لأن المراد به كل ما ورد من الشرح دليلا على حكم فإنه يسمى "خطابا"؛ لأن الخطاب قديم وهو كلام الله تعالى، واللفظ والفعل دالان عليه.

— পৃষ্ঠা ৬৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।