الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] (¬1) رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

تقدم أن الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة ثلاثة أشياء: طريق ثبوتها في نفسها من حيث نقلها، وثبوت معرفة لغة العرب وأقسامها، ومعرفة أحكام المهم من أقسام اللغة.

وقد فرغنا من الأولين، فالثالث ما يتوقف من حيث بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهو بيان النسخ وأحكامه.

فأما بيان حقيقة النسخ فقد أشرت إليه بقولي:

ص:

720 - "النسخ": رفع الحكم حيث شرعا ... أي: التعلق الذي قد وضعا

721 - بما من الخطاب جا في الشرعة ... فهو بيان لانتهاء المدة

722 - لا الرفع للبراءة الأصليه ... ولا سقوط العضو بالكلمه

723 - فحكم ذين ثابت بالعقل ... والنسخ واقع صحيح النقل

الشرح:

"النسخ" في اللغة يطلق على: PageV04P315

- الإزالة، ك "نسخت الشمس الظل"، أي: أزالته.

- وعلى النقل مع عدم بقاء الأول، كالمناسخات في المواريث. ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ فى الأرواح، يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل.

- وعلى النقل مع بقاء الأول، فيكون المراد مماثلته، كنسخ الكتاب، ومنه قوله تعالى: {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} [الجاثية: 29].

فقيل: مشترك بين الإزالة والنقل. وعليه القاضي والغزالي.

وقيل: حقيقة في الأول فقط. وهو قول الأكثرين كما قاله الهندي، وهو المختار.

وقيل عكسه، وعليه القفال الشاشي.

وقيل: للقدر المشترك بينهما وهو الرفع، فيكون متواطئا. وبه قال ابن المنير في "شرح البرهان"، ولكن لا يتأتى ذلك في نحو نسخ الكتاب؛ إذ لا رفع فيه.

ثم قيل: الخلف لفظي.

وقيل: معنوي، تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل.

وفيه نظر؛ لأن المدار على الحقائق العرفية، لا اللغوية.

وأيضا فهو يبنى على أن الاصطلاحي نقل من اللغوية كما نقلت "الصلاة" إلى الشرعية. وإليه ذهب بعض المتكلمين، لكن الأظهر أنه كنقل "الدابة"، فنقل من الأعم إلى أخص.

وأما "النسخ" في الاصطلاح فقد اختلف في أنه "رفع" أو "بيان".

فمن قال: رفع، قال في تعريفه: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي.

ومن قال بيان، قال: هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ.

ولما كان الأرجح الأول (وبه قال أكثر المحققين من الأصوليين، كالصيرفي والشيخ أبي إسحاق والقاضي والغزالي، وبه قال الآمدي وابن الحاجب والأبياري)، جريت عليه في PageV04P316 # النظم، وأشرت إلى جواب شبهة مقابله.

ومعناه: أنه لولا مجيء النسخ لتقي ذلك الحكم.

وذهب الأستاذ وإمام الحرمين وأكثر الفقهاء إلى أنه بيان، ومعناه أن الناسخ بين أن الأول انتهى التكليف به. وأنكروا كونه رفعا؛ بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله تعالى وهو قديم، والقديم لا يرتفع.

لكن جوابه أن المرفوع هو تعلق الحكم، والتعلق حادث كما سبق بيانه أول الكتاب.

فقد اتفق القولان على أن الحكم الأول انعدم تعلقه، لا ذاته، وعلى أن الخطاب الثاني هو الذي حقق زوال الأول.

وإنما اختلفا في أن الرافع هو الثاني، حتى لو لم يجئ، لتقي الأول؟ أو يقال: إن الأول له غاية لا نعلمها، فلما جاء الدليل، بين انتهاءها، حتى لو لم يجئ، كان الحكم للأول وإن لم نعلمه؟

لكن قد سبق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فرجع القول الثاني للأول؛ فلذلك أشرت بقولى: (فهو بيان لانتهاء المدة) إلى رجوعه إليه.

— صفحة ٦٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।