ومن هنا يعرف وجه الاحتياج إلى معرفة التواريخ؛ لما يترتب عليها من أحكام الشرع.
السابع: إذا قلنا بالمنع من تأخير البيان، فالمختار عند ابن الحاجب وغيره جواز تأخير إسماع المخصص الموجود. وهو رأي أبي هاشم والنظام وأبي الحسين.
وقال الجبائي وأبو الهذيل: [ممتنع] (¬3) في الدليل المخصص السمعي دون العقلي.
وعلى الأول: فمن ليس موجودا حال نزول المخصص، لا يشترط إسماعه؛ لعدم إمكانه.
ويجب تعميم الموجودين بالإسماع، ولا يكفي البعض؛ ولذلك استدل بأن فاطمة - رضي الله عنها- سمعت آية: {يوصيكم الله} [النساء: 11] ولم تسمع: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" (¬4). PageV04P312
وسمع الأكثر: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ولم يسمعوا في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬1). رواه الشافعي وغيره. ولولا شرط إسماع الكل، لما صح الاستدلال بذلك، فإنه كان للخصم أن يقول: إنما يشترط سماع البعض، وقد سمع غير فاطمة وغير الأكثر. والله أعلم.
ص:
719 - وجاز أن يبين المظنون ... ما كان قطعيا، وذا مزكون
الشرح:
أي: لا يشترط في البيان أن يكون أقوى من المبين على ما اختاره الإمام الرازي، ونقله الهندي عن الجماهير، ولم ينقله ابن الحاجب إلا عن الكرخي، وقال: إن المختار خلاف ذلك. وهو أنه يجب كون البيان أقوى، والكرخي إنما قال: تجب المساواة حتى يمتنع بالأدنى.
قال الهندي: (ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدلالة، فإنه لو كان كذلك، لما كان بيانا له، بل كان هو يحتاج إلى بيان آخر) (¬2).
نعم، ابن الحاجب بعد أن أطلق المسألة أولا ذكر دليلا يقتضي تخصيصها، فإنه قال: النا: لو كان مرجوحا أو مساويا لألغي في صورة المرجوحية الأقوى بالأدنى في العام إذا خصص والمطلق إذا قيد، وفي صورة التساوي يلزم التحكم) (¬3). أي: وكلاهما لا يجوز.
فإن كان ما اختاره هو التفصيل بين بيان العام والمطلق وبين بيان المجمل، فهو غير PageV04P313 # مذهب من عمم في الكل، وإلا فيكون دليلا خاصا على دعوى عامة. والعجب أنه في المخصصات جرى على تخصيص الأقوى بالأدنى في غالب المسائل. وأما المجمل فالاكتفاء فيه بالأدنى واضح لا خفاء به، إذ لا تعارض بينه وبين المبين.
وقولي: (وذا مزكون) أي: معلوم. والله أعلم. PageV04P314