قال: وأما بيان المجمل منفصلا فجائز، فمن أقر بشيء، جاز أن يبينه متصلا ومنفصلا.
والعاشر: يجوز في النسخ ولا يجوز في غيره. بل قيل: إن محل الخلاف في غيره، وأما هو فباتفاق. وهو مقتضى كلام القاضي وإمام الحرمين، وبه صرح ابن برهان والغزالي وغيرهما. ولكن الخلاف محكي في الكل كما سبق، ومنهم من يوحد بين هذا وبين القول الخامس ويقول: (إن التعبير في الخامس أجود؛ لعمومه). وفيه نظر. PageV04P309
تنبيهات
الأول: ذكر المازري من فوائد الخلاف في المسألة ورود خبر الواحد متأخرا عن عموم الكتاب، رافعا لبعض مقتضاه، كحديث: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬1).
الثاني: القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدريج بالبيان -بأن يبين تخصيما بعد تخصيص -على مذاهب:
أحدها (وهو قول الأكثر ومنهم القاضي): يجوز ذلك في الثاني والثالث، وما بعدهما كالأول. فيقال مثلا: (اقتلوا المشركين)، ثم يقال: (سلخ الشهر)، ثم يقال: (الحربيين)، ثم يقال: (إذا كانوا رجالا).
والثاني: المنع في الثاني وما بعده، لأن قضية البيان أن يكمله أولا.
والثالث: يجوز ذلك في المجمل، وأما في العموم فعلى الخلاف في البيان الأول.
الراب يجوز إذا علم المكلف أن فيه بيانا متوقعا. ومنهم من يأخذ من هذا قولا آخر مفصلا في أصل [المسألة] (¬2)، فيقول: يمتنع تأخير بعض البيان، ولا يمتنع تأخير الكل.
التنبيه الثالث:
المانعون لتأخير البيان اختلفوا في مسألتين:
إحداهما: هل يجوز للرسول - صلى الله عليه وسلم - تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة؟ PageV04P310
الأكثر: نعم؛ لأن وجوب معرفتها إنما هو للعمل، فلا حاجة له قبل وقت العمل.
وقيل: لا، لقوله تعالى: {بلغ} [المائدة: 67].
ورد بأن الأمر ليس للفور، وبأن المراد: بلغ القرآن. وفي هذا نظر؛ إذ لا فرق بين القرآن والسنة في ذلك.
نعم، حكى صاحب "المصادر" عن عبد الجبار أن المنزل إن كان قرألا، فيجب تبليغه في الحال؛ لقصد انتشاره وإبلاغه. أو غير قرآن، لم يجب.
الثانية: إسماع العام المقصود تخصيصه بدون مخصصه -جوزه الأكثر، ومنعه أبو الهذيل والجبائي في التخصيص بالسمع، لا بالعقل.
الرابع: إذا تعارض دليلان كل منهما بيان في شيء مجمل في آخر، كحديث: "فيما سقت السماء العشر" (¬1) بيان في الإخراج مجمل في المقدار، وحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬2) بيان في المقدار مجمل في الإخراج.
فتمسك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب، وتمسك الشافعي بالثاني في اعتباره.
قال الماوردي: (ومذهبنا يترجح بأن بيان المقدار في خبرنا قاض على إجمال المقدار من خبرهم، كما أن البيان بالإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا) (¬3).
الخامس: يدل للجواز وقوع ذلك في مثل قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم} [الأنفال: 41] ثم بين - صلى الله عليه وسلم - أن السلب للقاتل، نزلت الآية في بدر، والحديث كان في PageV04P311 # [حنين] (¬1). وجاء بيان ذوى القربى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل، مع كون الأربعة بني عبد مناف.
وكذا: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 83] نزلت، ثم بين جبريل. وكذا الزكاة، وكذا السرقة، وغير ذلك مما بينه - صلى الله عليه وسلم - على تدريج.
السادس: ثمرة الخلاف في المسألة: إذا اطلع المجتهد على عموم في القرآن ثم على ما يرفع بعضه من السنة، فإن منعنا تأخير البيان وكان الخبر متواترا، كان نسخا، وإلا فلا نأخذ به. وإن أجزنا تأخير البيان، كان ذلك تخصيصا إن قلنا: [يخصص] (¬2) المتواتر بالآحاد. ويمثل بما سبق ونحوه.