نعم، الصيرفي رجع، فقد قال الأستاذ أبو إسحاق: إنه نزل به أبو الحسن الأشعري ضيفا، فناظره، فلم يزل به حتى رجع إلى مذهب الشافعي.
نعم، عبارته في كتاب "الدلائل والأعلام" مصرحة بالتفصيل الآتي، وهو:
المذهب الثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، وذلك جابى على اعتقاد الصيرفي أن الصيغة العامة إذا وردت، [يجب] (¬1) اعتقاد عمومها والعمل بموجبها. ويلزم من رجوعه عن منع التأخير -فيما نقله الأستاذ عنه- رجوعه عن وجوب اعتقاد العموم ضرورة.
ولذلك نقل هذا القول الثالث عن الصيرفي القاضيان أبو الطيب وعبد الوهاب، وينقل أيضا عن كثير من الحنفية، حتى قال أبو بكر الرازي: (هو عندي مذهب أصحابنا؛ لأنهم PageV04P307 # يجعلون الزيادة على النص نسخا إذا تراخت عنه، فلا يجيزونها إلا بمثل ما يجوز به النسخ، ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله، لما كانت الزيادة نسخا، بل بيانا) (¬1).
الربا: يجوز تأخير بيان العموم؛ لأنه قبل البيان مفهوم، بخلاف المجمل؛ لأنه قبل البيان غير مفهوم. حكاه الماوردي والروياني وجها لأصحابنا، وكذا حكاه ابن السمعاني عن بعضهم، وحكاه ابن برهان عن عبد الجبار.
فيتعجب من قول القاضي عبد الوهاب: (إنه لم يقل به أحد). وأما المازري فنقله عن بعضهم، وقال: لا أثق به.
والخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي، لا الأخبار كالوعد والوعيد. حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة، ومنع السمعاني ذلك عن الكرخي. قال الماوردي: ولم يقل به أحد من أصحاب الشافعي.
والسادس: عكسه، حكاه الشيخ أبو إسحاق، ونازع بعضهم فيه وفيما قبله بأن الكلام في خطاب التكليف، لا في الأخبار.
السابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. حكاه في "المعتمد" عن أبي على وابنه وعبد الجبار.
والثامن: يجوز فيما ليس له ظاهر، كالمشترك (قال الإمام الرازي: والمتواطئ. وفيه نظر)، دون ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ، فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيلي دون الإجمالي، فإن الإجمالي يشترط وجوده عند الخطاب؛ حتى يكون مانعا من الوقوع في الخطأ، فيقال: هذا العام مراد به خاص، أو: هذا المطلق مراد به مقيد، أو: هذه النكرة مراد بها معين، أو: هذا الحكم سينسخ. PageV04P308
أما البيان التفصيلي فليس ذكره مع الخطاب شرطا.
نقل هذا المذهب الإمام الرازي وأتباعه عن أبي الحسين والدقاق والقفال وأبي إسحاق.
فأما أبو الحسين فصحيح، وأما القفال فالظاهر أنه الشاشي، لكن سبق أنه موافق للجمهور، بل هو موجود صريحا في كتابه "التبصرة".
وأما أبو إسحاق فإن كان المروزي كما صرح به الإمام، فقد سبق عنه النقل بموافقة المعتزلة على المنع، وحكى عنه القاضي عبد الوهاب الثالث، وقال الهندي: إن عنه روايتين. وإن كان الشيرازي فقد صحح في "شرح اللمع" الجواز مطلقا.
والتاسع: حكاه ابن السمعاني عن أبي زيد: أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا، جاز مقارنا وطارئا، وإلا فيجوز مقارنا، لا طارئا. ثم ذكر أن الاستثناء من بيان التغيير.
قال أبو زيد: والخلاف الذي بيننا وبين الشافعي في بيان الخصوص، فعندنا هو من قبيل بيان الاستثناء، فلا يجوز إلا مقارنا، وعند الشافعي من قبيل بيان المجمل، فيصح مقارنا وطارئا. فمن أوصي له بخاتم ولعمرو بفصه بكلام متصل، فالفص كله للثاني، ويكون تخصيصه بيانا كالاستثناء. فإن فصل الوصية بالفص، كان الفص بينهما؛ لأنه في الفصل ليس بيانا.