الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

718 - وعن زمان الفعل لا يؤخر ... نعم، إليه واقع؛ فيؤثر

الشرح:

أي: إذا علم أنه يجب البيان عند الحاجة، فهل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بما يحتاج للبيان؟ أو لا سواء أكان ذلك في بيان المجمل أو غيره من تخصيص أو تقييد أو نسخ أو نحو ذلك؛ له حالان:

إحداهما: تأخيره عن وقت العمل بالخطاب، وهو معنى قولي: (عن زمان الفعل)، أي: الفعل الممتثل به الخطاب.

والثانية: تأخيره عن وقت الخطاب إلى زمان توجه التكليف بمباشرة الفعل، لا عنه.

فأما الأولى (وهي التأخير عن الوقت الذي إذا أخر البيان عنه، لم يتمكن الكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب) فلا يقع فيها تأخير البيان وإن جاز أن يقع بناء على جواز التكليف بالمحال، وهو الراجح كما سبق، خلافا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم يه ممتنع، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق.

ولهذا قال إمام الحرمين: إن منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز تأخير البيان عن وقت PageV04P305 # الحاجة، وإلا جاز. ولكن لم يقع؛ لأن التكليف بالمحال غير واقع.

أي: الذي ليس محاله لتعلق علم الله تعالى بأنه لا يقع؛ لأن ذلك واقع قطعا كما سبق في موضعه. فالتعبير بأنه "لم يقع " أصوب من "لا يجوز".

وأما وقت الحاجة فالمراد به -كما قال إمام الحرمين- توجه الطلب، وبه يجاب عن كون الأستاذ لم يستحسن التعبير ب "الحاجة"، قال: لأنها تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن للمؤمنين حاجة إلى التكليف.

قال: فالعبارة الصحيحة -على مذهبنا- أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب.

وهو مشاححة لفظية، والمعنى واحد كما بيناه.

نعم، ترددوا في أن المراد بوقت الحاجة أو وقت الفعل زمن يمكن فيه الفعل، أو زمن يضيق بحيث لا يمكن فيما دونه الفعل. كالظهر مثلا هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت؛ أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟

صرح أبو الحسين في "المعتمد" وغيره بالثاني، والقاضي أبو بكر بالأول.

واستشكل بتعليلهم المنع في أصل المسألة بأنه من التكليف بما لا يطاق.

ويمكن جوابه بأنه لما دخل الوقت، تعلق الطلب به، فكيف يطلب منه ما لا علم له به؟

وأما الحالة الثانية وهي "تأخير البيان إلى وقت الحاجة" لا عنه:

فأرجح المذاهب أنه جائز وواقع مطلقا، سواء أكان للمبين ظاهر يعمل به (كتأخير بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان النسخ) أو لا (كبيان المجمل).

وبهذا قال أكثر أصحابنا وغيرهم، وعليه جمع من الحنفية، واختاره الإمام الرازي وأتباعه، وابن الحاجب. ونقله القاضي في "مختصر التقريب" عن الشافعي نفسه، ونقل عن PageV04P306 # الأشعري وعن المزني وعن ابن أبي هريرة وغيرهم، وإليه ذهب المحققون من المتأخرين كالقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق الشيىرازي؛ لقوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 18] و"ثم" للتراخي، وقال في قصة نوح: {وأهلك} [هود: 40] والعموم يتناول ابنه؛ ولهذا سأل عن إهلاكه. وكذا قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله} [الأنبياء: 98] الآية.

وسأل ابن الزبعرى عن دخول عيسى والملائكة، فجاء. البيان بقوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101]، وغير ذلك.

الثاني: المنع مطلقا، فلا يقع مجمل إلا والبيان معه، وكذا غير المجمل. وينقل عن أبي إسحاق المروزي والصيرفي وأبي حامد المروروذي والدقاق، وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية، وإليه صار ابن داود الظاهري، ونقله ابن القشيري عن داود نفسه وعن غيرهم.

— পৃষ্ঠা ৬৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।