لتأخرهما عن المجمل حالتان:
إحداهما: أن يتفقا في غرض البيان بلا تناف.
والثاني: أن يكون بينهما تناف.
فأما الأولى: [فأن] (¬1) يسبق أحدهما ويعلم، فهو المبين، قولا كان أو فعلا. وإن لم يعلم السابق فلا يقضى على واحد منهما بأنه المبين بعينه، بل يقضى بحصول البيان بواحد لم يطلع عليه وهو الأول في نفس الأمر، والتأكيد بالثاني. وقيل: يتعين -في حالة الجهل بالسابق- غير الأرجح للتقدم حتى يكون هو المبين؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح؛ لعدم الفائدة. واختاره الآمدي.
ولكن جوابه أن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بحض للتأكيد. فإن التأكيد يحصل بالثانية وإن كانت أضعف بانضمامها إلى الأولى. وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات، نحو: جاءني القوم كلهم.
الثانية: إذا لم يتفق الفعل والقول بل تنافيا في الحكم كما لو روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بعد نزول آية الحج في القران بطواف واحد، وروي أنه طاف قارنا طوافين، فالمختار عند الجمهور -منهم الإمام وأتباعه وابن الحاجب- أن المبين هو القول، سواء كان قبل الفعل أو بعده. ويحمل الفعل حينئذ على الندب أو على الوجوب المختص به - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل، فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره.
لا يقال: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان.
لأنا نقول: التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم، والفعل أدل على الكيفية. PageV04P303
ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة. وأما استفادة وجوبها أو ندبها أو غيرهما فالقول أقوى وأوضح؛ لصراحته.
وخالف أبو الحسين، فقال: إن المتقدم هو البيان، قولا كان أو فعلا.
ويلزمه -كما قال ابن الحاجب- نسخ الفعل بالقول إذا وقع الفعل متقدما مع إمكان الجمع بينهما؛ لأنا إذا حملنا الفعل على البيان أو الخصوصية، جمعنا بين القول والفعل، بخلاف النسخ، فإنه إبطال للمنسوخ.
وقولي: (مثل بذا، لا تأثرا)، أي: اجعله مثالا على تقدير أن لو وقع، أما كونه قد وقع وصار حديثا مأثورا فلا، وهو معنى قولي: (لا تأثرا). يقال: آثرت الحديث آثره، أي: نقلته، فأنا آثر والحديث مأثور. و"الألف" من (تأثرا) بدل من نون التوكيد الخفيفة. ويقع في كلام كثير من شراح "المختصر" والبيضاوي جعل ذلك حديثا، وليس كذلك كما بينته، بل كلام القاضي تاج الدين السبكي في "شرح المنهاج" يوهم ذلك. والله أعلم.
ص:
717 - ومن أريد فهمه فيجب ... له البيان حسبما يستوجب
الشرح:
هذه المسألة قد سبقت في أن لنا قسما من "المجمل" يستمر بلا بيان إلى آخر الدهر، وذلك إنما يكون عند عدم الحاجة إلى بيانه، بأن لا يكون من دلائل الأحكام المكلف بها.
فأما إذا كان كذلك وأريد بالخطاب إفهام المخاطب به؛ ليعمل به فعلا أو اعتقادا، فيجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب؛ لأن الفهم شرط التكليف. فأما من لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له باتفاق. PageV04P304
ولهذا قال بعضهم: إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق به تكليف، وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها.
قلت: والمسألة تلتفت إلى "تكليف المحال" وهو تكليف الغافل، وقد سبق امتناعه، بخلاف "التكليف بالمحال". والله أعلم.