الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، زعم الغزالي في "المستصفى" ثم القرافي أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي؛ لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه ويثاب، وإن لا فيجب القضاء.

لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردودة؛ فقد حكى ابن الحاجب في "مختصره" في مسألة الإجزاء أنه لا قضاء، وكأن المراد أن المتكلمين إنما لم يوجبوا القضاء على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء، لكنه ورد بأمر جديد كما حكاه في "المستصفى" عنهم.

وعندنا قول مثله - فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه أو مكشوف العورة ساهيا - أنها صحيحة ولا قضاء، نظرا لموافقة الأمر حال التلبس.

وفي "التلخيص" لإمام الحرمين: (إنما صار الفقهاء إلى هذا في أصل، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع كونها على خلاف مقتضى الشرع - يدل على أن "الصحيح": ما لم يجب قضاؤه ولو خالف مقتضى الشرع) (¬1).

المسألة الثانية:

يترتب على صحة العبادة إجزاؤها، وقد اختلف في معناه: هل هو كونها بحيث سقط فيها التعبد؟ أو كونها بحيث سقط القضاء؟ على ما سبق تقريره في الغاية في الصحة؛ لأنه قريب من معنى الصحة.

ولكن الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء؛ فإن الصحة موردها العبادة وغيرها، PageV01P267 # ومورد الإجزاء العبادة فقط. بل زعم قوم اختصاصه بالواجب وأنه لا يجري في كل مطلوب، حتى إن من أوجب الأضحية استدل بحديث: "أربع لا تجزئ في الأضاحي" (¬1). فلو لم تكن واجبة لما عبر بالإجزاء، وكذا قوله عليه السلام لأبي بردة: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬2) على أحد الوجهين في ضبطه وهو ضم التاء وبالهمز، لا على فتح التاء بلا همز بمعنى: تقضي وتغني.

لكن يمنع ذلك بأن الدليل دل على أنها سنة، ففي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في السنة، ونقله الشيخ تقي الدين السبكي عن الفقهاء.

و[اعترض] (¬3) بأن أصحابنا قد استدلوا على وجوب قراءة الفاتحة برواية الدارقطني: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (¬4). وقالوا: إنه أدل على الوجوب من رواية الصحيحين: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬5).

واستدلوا أيضا على وجوب الاستنجاء بحديث: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه" (¬6)، و"الإجزاء" لا يقال إلا في الواجب. PageV01P268

قلت: قد يجاب بأنهم إنما أوردوه ردا على مخالفهم؛ لاعتقاده أن الإجزاء لا يقال إلا في الواجب، والرد يقع بما يعتقده الخصم وإن لم يعتقده الراد.

ثانيهما: أن معنى "الإجزاء" عدمي، ومعنى "الصحة" وجودي؛ وذلك لأن العبادة المأتي بها على الوجه المشروع لازمها وصفان:

وجودي: وهو موافقة الشرع، وهذا هو "الصحة".

والآخر عدمي: وهو سقوط التعبد به أو سقوط القضاء (على الخلاف فيه)، وهذا هو "الإجزاء".

وهذان الأمران يفهمان من:

- قولي: في النظم: (ففي عبادة تصح). أي: لا في غيرها.

- وقولي: (إسقاطها تعبدا) مع وصفي للعبادة بأنها صحت، وتفسيري فيما سبق "الصحة" بأنها موافقة الشرع.

قلت: وفرق ثالث أن الإجزاء مرتب على الصحة، وهو معنى قولي: (فتجزئ). أي: فتكون مجزئة. ف "الإجزاء" حينئذ: كون الفعل على وجه يسقط التعبد، لا نفس السقوط ولا الإسقاط كما يقع في عبارة كثير.

وقولي: (وضدها الفساد) أي: ضد الصحة "الفساد"، فيعرف بضد تعريفها.

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।