ويحتمل أن يعود على الجار الآخر، فيكون فيه دلالة على ذلك. لكن يرجح الأول موافقته لقاعدة العربية في عود الضمير إلى أقرب مذكور. وكل من القولين يدعى فيه أنه تبين المجمل بالدليل على المدعى. ولكن للقديم شروط معروفة في الفقه.
ومن الأمثلة -ولم أتعرض له في النظم- قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1]، فإنه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم؛ فصار الباقي محتملا؛ فكان مجملا. وقد سبق ذلك في أن العام بعد التخصيص حجة أو لا، وسبق إيضاحه. PageV04P297
ومثله: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151]، فإن الحق لما لم يكن معلوما، كان مجملا.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" (¬1). على ما في التمثيل بهذين من نظر. وبالجملة فقد تبين المراد من ذلك كله بالدليل. والله أعلم.
ص:
710 - ومثلوا "المجمل" غير المنزل ... بلفظ "مختار" من المؤول
711 - بفاعل في الأصل أو مفعول ... " [زيد طبيب ماهر] (¬2) ذو قول"
الشرح:
هذا هو القسم الثالث: وهو المجمل في كلام العرب وغيرهم من غير الكتاب والسنة، وهو معنى قولي: (غير المنزل). فإن الكتاب والسنة منزلان.
فمنه لفظ "مختار"، فإنه محتمل أن يكون اسم فاعل وأصله "مختير" بالكسر على وزن مقتدر، وأن يكون اسم مفعول على وزن معتبر. تحركت "الياء" فيهما بعد فتحة، فقلبت "ألفا".
قال العسكري: (ويتميز بحرف الجر، تقول: "هذا مختار لكذا" في الفاعل، و "مختار من PageV04P298 # كذا" في المفعول) (¬1).
والفرق بين هذا وبين نحو "قروء" أن الإجمال طرأ على هذا باعتبار الإعلال والعمل التصريفي كما بيناه، و "القرء" مجمل من حيث وضعه، مع أن كلا منهما إجماله من حيث هو مفرد، لا بواسطة تركيبه كما سبق من الأمثلة.
وحاصله أن المجمل أعم من المشترك؛ لأن المجمل يشمل ما احتمل معنيين سواء واللفظ فيهما حقيقة أو مجاز، أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز مساو للحقيقة كما بينا ذلك في تقسيم اللفظ في بحث اللغات.
فلذلك يدخل فيه ما كان صالحا لمتماثلين بوجه من الوجوه، كالنور للعقل وللشمس، والجسم للسماء وللأرض، والرجل لزيد ولعمرو. كذا ذكره الغزالي، وفيه نظر ظاهر؛ لأنه [يلزم] (¬2) أن كل متواطئ مجمل.
وقولي: (زيد طبيب ماهر) معطوف على ما سبق، حذف منه حرف العطف، أو هو من باب سرد الأمثلة. وهو مثال [المجمل] (¬3) باعتبار التركيب، لا الإفراد. وذلك أن "ماهر" يحتمل عوده إلى ذات "زيد" وإلى وصفه المذكور وهو "طبيب". ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبارهما وإن كان بينهما فرق. وهو من الأمثلة التي ليست من الكتاب ولا السنة ولا من كلام العرب.
ومما لم أذكره في النظم أيضا وهو كالذي قبله: "الثلاثة زوج وفرد". فإن اللفظ متردد بين العود للأجزاء وبين العود للصفة، وإن شئت قلت: بين جمع الأجزاء وبين جمع PageV04P299 # الصفات، فهو محتمل من حيث هو، أي: من حيث دلالة اللفظ، لا الواقع. وإن كان أحد الاحتمالين -وهو كونه مركبا من زوج وفرد- هو الواقع.
ولا يخفى ما في ذلك من نظر. فلذلك أسقطته من أمثلة "جمع الجوامع" كما مثل مصنفه به في "شرح المختصر".
وقولي: (ذو قول) أي: من مهارته له قول معتبر كيف فرض عود ماهر. والله أعلم.