الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقولي: (ومنه ما إجماله قد انمحى بما أتى من الدليل أوضحا) إشارة إلى القسم الثاني من المجمل وهو الذي كان مجملا في الابتداء ثم بين بعد ذلك بالدليل، فصار مبينا في الانتهاء، وهو لا ينحصر.

ومنه بيان نحو ما سبق في: {وأحل الله البيع} وفي نحو: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] على ما سبق من أحد أقوال الشافعي، وفي ما ادعي إجماله من آية السرقة ونحوها مما أسلفناه عند القائل بأنه مجمل، فإنه يقول: إنه بين بعد ذلك.

بل ذلك جار في جميع الأسماء الشرعية الواقعة في القرآن والسنة، نحو: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، و {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]، {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97]. فمن أصحابنا من قال: هي مجملة؛ لأن المراد منها لا تدل عليه اللغة. ومنهم من قال: عامة خص منه ما دخل لغة وخرج شرعا. والحق أنها -تفريعا على ثبوت الحقائق الشرعية- مبينة، لا إجمال فيها. PageV04P293

ومنه أيضا تخصيص العام، ومنه النسخ إذا قلنا: بيان، لا رفع. وسيأتي.

ومثلت ذلك في النظم بأمثلة، منها:

وهو في التركيب لا في الإفراد: قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]. فإن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الولي؛ لأنه الذي يعقد نكاح المرأة؛ لأنها لا تزوج نفسها، ويحتمل أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقدة والعصمة. ثم وقع الاختلاف في بيانه، فقال الشافعي في القديم -وهو مذهب مالك - بأنه الولي، وعليه جمع من التابعين وفقهاء المدينة: الزهري، وربيعة، يزيد بن أسلم، والحسن، وروي عن ابن عباس، وهو قول أحمد.

وقال الشافعي في الجديد: إنه الزوج. وبه قال أبو حنفية، وحكي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم وابن المسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد والثوري.

وللقول بالقديم عندنا شروط: أن يكون الولي أبا أو جدا، وأن يكون قبل الدخول، وأن يكون عن دين، لا عين، وأن تكون بكرا عاقلة صغيرة أو سفيهة على المرجح، وأن يكون بعد الطلاق أو معه بخلع على الأرجح. ومحل بسط ذلك الفقه.

ومنها قوله تعالى: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به} [آل عمران: 7]، فإنه يحتمل أن يكون الكلام تم عند قوله: {إلا الله}. أي: إنه سبحانه استأثر بعلمه، فيكون الوقف عليه، والذي بعده مبتدأ وخبر؛ لأن كون الجملة خبرا عمدة أولى [من أن] (¬1) يكون حالا فضلة كما سيأتي تقريره.

ويحتمل أن لا يوقف عليه، ويكون "والراسخون" عطفا على الذي قبله؛ لأن الراسخين أيضا يعلمونه بإعلام الله تعالى لهم، فلما احتمل واحتمل، كان مجملا. PageV04P294

ثم بعد ذلك من يرى بأن لنا مجملا استأثر الله تعالى بعلمه وهو "المتشابه"، يقول: تبين بالدليل التمام عند: {إلا الله}. ومن يرى بخلاف ذلك، لا يقف، وهو الراجح، وعليه يصح التمثيل.

وإليه أشرف بقولي: (وعليه الوقف). ويكون قوله: {يقولون آمنا به} جملة حالية من المعطوف دون المعطوف عليه؛ لتعذر عودها للمعطوف عليه، كما تقول: "جاءني زيد وعمرو راكبا)؛ لأن وجوب اشتراك المتعاطفين إنما هو في العامل، لا في كل شيء. أما إذا أمكن العود للكل، فإنه يعود للكل كما سبق في تعقب الاستثناء ونحوه جملا أو مفردات.

والحاصل في هذه الآية أن الواو مترددة بين العطف والاستئناف.

— পৃষ্ঠা ৬৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।