الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ويطلق تارة على الدليل الدال على ذلك، وتارة على المدلول وهو المبين (بالفتح)؛ أي: متعلق التبيين ومحله؛ فمن ثم اختلف العلماء في تفسير "البيان".

فالتعريف الذي ذكرناه جار على الإطلاق الأول، وهو الذي عرف به الصيرفي كما نقله ابن السمعاني وغيره، وجرى عليه إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب، إلا أنهم زادوا عليه: (والوضوح)؛ تأكيدا وتقريرا.

وأورد عليه أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه البيان ابتداء وهو الظاهر من غير سبق إجمال.

قال ابن السمعاني: (فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد) (¬1).

وأيضا ففي التعبير ب "الحيز" -وهو حقيقة في الأجسام- تجوز في إطلاقه في المعاني، PageV04P288 # ونحوه "التجلي".

وأجيب عن الأول: بأن السامع لما يرد من المبين بمنزلة من أشكل عليه الحكم في ذلك؛ إذ لم يكن عنده علم من ذلك. كذا أجاب به القاضي عبد الوهاب، ولكن في تسميته عدم العلم "إشكالا" تجوز. على أن هذا فرع عن تسمية إيراد ما كان واضحا من الابتداء بيانا. وقد لا يختاره الصيرفي، ويخص البيان بما سبقه إشكال فبينه.

وعن الثاني: بأن المجاز بالقرينة يدخل في التعاريف كما صرح به الغزالي، وسبق بيانه أول الكتاب.

وعرف الأكثرون -ومنهم الآمدي- البيان بأنه الدليل، والبصري بأنه العلم الحاصل عن الدليل. وهذان مفرعان على الإطلاقين الآخرين.

وممن اختار تعريف الصيرفي: القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا.

واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ "البيان" أظهر من لفظ "إخراج الشيء" إلى آخره.

وقد يمنع ذلك.

وقال الماوردي: إن جمهور الفقهاء قالوا: "البيان" إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به.

قال ابن السمعاني: (وهو أحسن من جميع الحدود) (¬1).

والعجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء، ولا شك في وروده هنا، بل أولى؛ لأنه صرح بتقدم كلام لم يفهم المراد منه.

وأيضا فالبيان قد يرد على فعل، ولا يسمى مثل ذلك كلاما. PageV04P289

واعلم أن الشافعي في "الرسالة" قال: ("البيان" اسم جامع لأمور متفقة الأصول متشعبة الفروع) (¬1). وليس مراده تفسيره كما فهمه ابن داود وقال: إن البيان أبين من التفسير. وإنما مراده أنه أنواع مختلفة المراتب، بعضها أجلى من بعض، فمنه ما لا يحتاج لتدبر، ومنه ما يحتاج له. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن من البيان لسحرا" (¬2). فبين أن بعض البيان أظهر من بعض.

ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص والظاهر وبالمنطوق والمفهوم والعموم والمجمل والمبين وغير ذلك مما سبق، ولذلك عقد الشافعي لكل من الأنواع بابا، فقال: "باب البيان الأول"، "باب البيان الثاني"، وهكذا.

وللحنفية في أصولهم اصطلاحات في البيان وأقسامه مشهورة. والله أعلم.

ص:

704 - نعم، من "المجمل" في القرآن ... وسنة نوع بلا بيان

705 - و"المتشابه" اسمه كما مضى ... ومثلوه بأمور تقتضى

706 - ومنه ما إجماله قد انمحى ... بما أتى من الدليل أوضحا

707 - كقوله جل علا: {أو يعفو} ... {والراسخون}، وعليه الوقف

708 - مرتب، والقرء في المقروء ... في آية العدة بالقروء

709 - ومثله الضمير في جداره ... في خبر في وضع خشب جاره PageV04P290 # الشرح:

أي: إذا تحرر معنى الإجمال والبيان، انبنى عليه معرفة ما ورد مجملا ولم يرد بيانه، وما كان مجملا وورد بيانه. فالوارد من المجمل إما في الكتاب أو السنة أو في كلام العرب وغيرهم؛ فذكرنا هنا الأنواع الثلاثة:

— পৃষ্ঠা ৬৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।