الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وذهب القاضي أبو بكر وبعض المعتزلة إلى أنها مجملة؛ بناء منه على مذهبه في نفي الحقيقة الشرعية، وأن الشرعي للأعم [من] (¬5) الصحيح والفاسد. PageV04P285

نعم، القائلون بالإجمال اختلفوا في سببه على أقوال:

أحدها: أنه لم يرد بنفيه نفي وقوعه؛ لأن ذلك مشاهد، وإنما أريد به أمر آخر غير مذكور، وهو محتمل.

الثاني: أن ذلك محتمل نفي الوجود ونفي الحكم.

الثالث: أنه يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال. وبهذا صرح القاضي في "التقريب". وزعم الماوردي أن القاضي مذهبه الوقف في هذه المسألة، وهو غير الإجمال؛ لأن القائل بالوقف يحصر في الاحتمالين ويتوقف على رجحان أحدهما، وأما القائل بالإجمال فيقول: يحتمل احتمالات كثيرة؛ فكان مجملا.

وفي هذا الفرق عندي نظر، وبالجملة فالمدرك في غالب هذه المسائل ما قررناه من الشبهة والجواب، وإلى ذلك أشرت بقولي: (فواضح ذا منجلي). أي: فلا يعد من الإجمال مع وضوخ المراد.

تنبيه:

اختلف في مواضع هل هي من المجمل؟ أو لا؟ والخلاف فيها قوي، منها:

قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275]، وللشافعي فيها أربعة أقوال:

أحدها: أنها عامة خصصها الكتاب.

الثاني: عامة خصصتها السنة.

الثالث: مجملة بينها الكتاب.

الرابع: مجملة بينتها السنة.

واختلف قوله أيضا في قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] على قولين: PageV04P286

أحدهما: عام خصصته السنة.

والثاني: مجمل بينته السنة.

ومنشأ الخلاف أن "أل" للشمول، أو عهدية، أو للجنس من غير استغراق، أو محتملة.

وفيه سؤال، وهو أن اللفظ في كل من الآيتين مفرد معرف، فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الآيتين، أو المعنى فليعم فيهما أيضا، وإن لم يعم لا من حيث اللفظ ولا المعنى فهما مستويان مع أن الصحيح في آية البيع العموم وفي آية الزكاة الإجمال.

وجوابه أن في ذلك سرا، وهو أن حل البيع على وفق الأصل من حيث إن الأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة بأدلة شرعية، فمهما حرم البيع فهو خلاف الأصل.

وأما الزكاة فهي على خلاف الأصل، لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته، فوجوبها على خلاف الأصل.

والأخبار الواردة في البابين مشعرة بهذا المعنى، فلذلك اعتنى - صلى الله عليه وسلم - ببيان المبيعات الفاسدة، كالنهي عن بيع حبل الحبلة، والمنابذة والملامسة وغير ذلك، بخلاف الزكاة، فإنه لم يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه. فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه كالرقيق والخيل، فقد ادعى حكما على خلاف الدليل.

وأما تردد الشافعي في آية البيع هل المخصص [أو] (¬1) المبين لها الكتاب أو السنة؟ دون الزكاة، فلأنه عقب على البيع بقوله تعالى: {وحرم الربا} [البقرة: 275]، والربا من أنواع البيع اللغوية، ولم يعقب آية الزكاة بشيء. والله أعلم. PageV04P287

ص:

703 - وإنما "البيان" إخراج إلى ... حوز التجلي ما يكون مشكلا

الشرح:

الإشارة بذلك إلى أن هذه الأمثلة إنما لم يحكم عليها بأنها كانت مجملة ثم بينت فصارت من المجمل أولا ومن المبين آخرا، بل حكم عليها بأنها مبينة من الابتداء؛ لأن "البيان" فسر بأنه الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وهذه لم تكن في ابتدائها مشكلة، بل واضحة كما بيناه.

واعلم أن البيان يطلق تارة على فعل مبين وهو التبيين، كالسلام بمعنى التسليم، والكلام بمعنى التكليم. فهو اسم مصدر، لا مصدر، لعدم جريانه على الفعل.

— পৃষ্ঠা ৬৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।