وقال زفر: (الواجب الربع مطلقا كيف مسحه).
وقال محمد بن مسلمة من المالكية: (يجوز اقتصاره على الثلثين). وقال أشهب: (على الثلث).
والكل تعلق ببيان ما في الآية من الإجمال على رأيهم.
ثانيها:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ"، وقد سبق في باب العموم تخريجه وفي وجه دلالة الاقتضاء منه وتقرير أنه ونحوه ليس من المجمل.
والقائل بأنه مجمل: أبو الحسين وأبو عبد الله البصريان وبعض الحنفية، ويحكى أيضا عن القدرية. قالوا: لتردده بين نفي الصورة والحكم. وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا، فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهو متعدد.
وأجيب عن الأول بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا؛ لما فيه من نسبة كلامه - صلى الله عليه وسلم - إلى الخلف، فتعين أن المراد نفي الحكم.
وأما الثاني: وهو احتمال المضمرات، فقد دل الدليل على المراد إما بالعرف أو غيره على ما سبق نظيره في نحو: {حرمت عليكم أمهاتكم}.
فيقال هنا: دل العرف بأن المرفوع المؤاخذة والعقاب كما قرره القاضي في "التقريب"، وجرى عليه ابن الحاجب.
بل قال ابن السمعاني: (إنه يمكن أن يقال: إنه معقول المعنى لغة أيضا، ألا ترى أنه إذا PageV04P283 # قال لعبده: "رفعت عنك جنايتك"، عقل منه رفع المؤاخذة؟ ) (¬1).
أما التضمين؛ فلأنه من خطاب الوضع كما سبق في الكلام في خطاب الوضع في مقدمة الكتاب.
فيقال هنا: إن هذا ليس بعقاب، بل جبران للمتلفات؛ ولذلك يجري في من ليس مكلفا أصلا، كالصبي والمجنون.
أو: إن هذا العموم في نفي المؤاخذة مخصص بالدليل، إما الإجماع أو غيره كما هو موضح في محله.
نعم، انتقد على ابن الحاجب و "جمع الجوامع" في قولهما في "باب المقتضى": (إنه لا عموم فيه)، مع قولهما هنا: (إنه لا إجمال).
وجوابه أنه لا يلزم من نفي عمومه ثبوت الإجمال، لأن بعض المقدرات إذا دل الدليل عليه من غير أن يقال بالعموم في كل المقدرات، انتفى العموم والإجمال كما بيناه هنا، وسبق أيضا تقريره هناك.
وحاصل ما ذكر في هذه المسألة من المذاهب -كما قاله الاصفهاني في "شرح المحصول"- ثلاثة:
- مجمل.
- ومحمول على رفع الإثم ناجزا والعقاب آجلا. وهو مذهب الغزالي؛ لما سبق من العرف، إلا أنه يستثني الضمان كما سبق.
- ثالثها واختاره في "المحصول": محمول على رفع جميع الأحكام الشرعية. PageV04P284
وكذا حكى الثلاثة الأقوال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" ونسب الثالث لأكثر الفقهاء من أصحابنا وأصحابه، واختار هو الثاني.
ثالثها:
قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا نكاح إلا بولي" (¬1). وقد رواه أبو موسى الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا نكاح إلا بولي". أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان، وصححه ابن المديني وغيره.
والمراد هنا هذا الحديث ونحوه مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2)، "لا صيام لمن لم يبيت الصيام" (¬3)، وهو كثير. وقد سبق تقرير المقدر فيه في دلالة المقتضى وفي عمومه أولا.
والمراد هنا أن الجمهور على أنها ليست بمجملة؛ بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية. فإن المختل منها بشرط أو ركن يصح نفيه حقيقة؛ لأن الشرعي هو تام الأركان متوافر الشروط؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل" (¬4). وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها، فلا يحتاج نفيها لإضمار شيء؛ فلا إجمال.