قال القاضي في "التقريب": واعتل من زعم أن التحريم والوجوب يرجعان إلى ذات الفعل بضرب من الجهل، وهو أنه لو توهم عدم الفعل؛ لعدمت أحكامه بأسرها، فوجب أن تكون أحكامه هي هو.
قال: وهذا باطل؛ لأنه قول يوجب أن يكون جميع تصرفات الأجسام وأحكامها وأقوالها وأفعالها هي هي؛ لأنه لو تصور عدم الجسم؛ [لعدمت] (¬1) أحواله وأكوانه وجميع تصرفاته، [فيجب] (¬2) أن يكون هو عبارة عن أفعاله ونحو ذلك، ولا يقول بذلك عاقل.
قال: واعتلوا أيضا بقولك: هذا حلال وهذا حرام.
وجوابه أنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة ومنها مجاز. PageV04P280
وأعلم أن القاضي أبا الطيب جعل من أمثلة المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬1).
قال: (فمن أصحابنا من قال: مجمل؛ لأن الأعيان لا تدخل في التحريم، بل الأفعال. ويحتمل أن المقدر "المرورد أو "المكث"، فيتوقف فيه؛ إذ ليس إضمار أحدهما بأولى من الآخر). انتهى
لكن قام الدليل على جواز المرور، وهو: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43]؛ فتعين المكث، فلا إجمال. والله تعالى أعلم.
ص:
701 - وفي الوضوء {برءوسكم}، وفي ... "رفع عن أمتي الخطأ" نفي
702 - كذاك: "لا نكاح إلا بولي" ... ونحوه، فواضح ذا منجلي
الشرح:
هذه ثلاثة مواضع أخرى قيل: إنها مجملة. والصحيح خلافه.
أحدها:
قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم)} [المائدة: 6]، ذهب بعض الحنفية إلى أنه مجمل؛ لتردده بين الكل والبعض، وأن السنة بينت البعض. وحكاه في "المعتمد" عن أبي عبد الله البصري. والمرجح أنه لا إجمال، لأن:
من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بالبعض -كالشافعية- اعتمادا على إفادة "الباء" PageV04P281
التبعيض، أو أنه لو لم يكن المراد بعد دخول "الباء" البعض، لم تكن لها فائدة؛ فإن "مسح" يتعدى بنفسه. أو أن الرأس آلة و "الباء" للاستعانة، والآلة لا يمسح بجميعها، فلا إجمال عنده.
ومن رأى مسح الكل -كالمالكية على المشهور عندهم- لتعلق الحكم بالرأس، والأصل والحقيقة هو الكل، فلا إجمال أيضا عنده.
ومن قال: إن القدر المشترك بين مسح الكل والبعض، فيصدق مسح البعض. ونسبه في "المحصول" للشافعي. وقال البيضاوي: (إنه الحق). لكنه مخالف لما أسلفه من أن "الباء" تجيء للتبعيض كالآية. ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وأبي الحسين وعبد الجبار ثبوت التبعيض بالعرف، لكن نقل في "المعتمد" عن أبي الحسين أن اللغة تقتضي مسح الجميع.
ثم قال ابن الحاجب: (وعلى قول الشافعي ومن وافقه لا إجمال) (¬1). انتهى
وعبارة الشافعي في كتاب "أحكام القرآن": فكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا، وهو أظهر معنييها، أو مسح الرأس كله.
قال: (فدلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه كله. وإذا دلت السنة على ذلك، فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه). انتهى
فلم يثبت الشافعي التبعيض بالعرف كما زعمه ابن الحاجب.
ومن قال بالإجمال زعم أن السنة بينت المراد وهو مسحه - صلى الله عليه وسلم - على ناصيته وكمل على العمامة، ففي رواية عن أبي حنيفة: إذا مسح بناصيته، أجزأه، وهي ما بين النزعتين، وهي أقل من الربع. والرواية الأخرى المشهورة عنه وبها قال أبو يوسف: أنه لا بد من مسح ربع PageV04P282 # الرأس بثلاثة أصابع.