قال ابن الحاجب: (ولا ينعكس) (¬2). أي: هذا التعريف؛ لجواز فهم أحد المحامل منه على الجملة وهو أحد هذين. فيفهم انتفاء غيرهما؛ ولأن ذلك قد يكون في الفعل كقيام من الركعة الثانية من غير تشهد، فإنه مجمل؛ لاحتمال الجواز والسهو مع أنه ليس بلفظ.
وسبق أيضا أن "المبين" إنما يكون من الابتداء، أو إما أنه كان مجملا ثم صار مبينا.
فمن الذي عده بعضهم من "المجمل" وهو من المبين في الابتداء قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]. قال بعض الحنفية: مجمل؛ لأن اليد تطلق على ما هو للكوع وما هو للمنكب وما هو للمرفق؛ فيكون مشتركا، وهو من المجمل. والقطع: يطلق على الإبانة وعلى الجرح؛ فيكون مجملا.
والصحيح أنه لا إجمال في ذلك؛ لأن اليد حقيقة إلى المنكب؛ لصحة إطلاق بعض اليد لما دونه، والقطع حقيقة في إبانة المنفصل، فلا إجمال في شيء منهما، فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية وهو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والإجماع. والله أعلم. PageV04P278
ص:
700 - ومثلها تحريم الامهات ... ونحوها من المحرمات
الشرح:
أي: ومما عد من "المجمل" وهو من "المبين" نحو قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23]، {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3]، فإنه يحتمل تقديرات، فزعم الكرخي والبصري وبعض أصحابنا أنه مجمل.
والصحيح -وهو مذهب الشافعي كما قال ابن برهان- أنه من "المبين"، قال: خلافا للحنفية؛ لأن الحذف إذا قامت عليه قرينة، وضحت دلالته؛ لأن العرف دل على أحد التقديرات وهو الفعل المقصود من تلك الذات التي أسند التحريم إليها، بدليل أنه لو قال لغيره: "حرمت عليك هذا الطعام"، عقل منه تحريم الأكل، فكذلك يعقل من تحريم الميتة تحريم أكلها، وكذلك الأمهات المعقول فيهن تحريم نكاحهن، فلا إجمال.
واحتج لهذا الشيخ أبو حامد باحتجاج الصحابة بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى غيرها، فلو لم يكن من المبين، لم يحتجوا بها.
نعم، إذا لم يتضح أحد المجازات المقدرة بقرينة ولا بشهادة عرف، قدر الجميع؛ لأنه الأقرب إلى الحقيقة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها؛ فأكلوا ثمنها" (¬1). فلو لم يعم جميع التصرفات، لما اتجه اللعن في البيع. وقد سبق شرح هذا كله في دلالة المقتضى [في] (¬2) باب العموم في أنه يعم؟ أو لا؟ PageV04P279
أما إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالذوات وأنها توصف بالحل والحرمة كما ذهب إليه المعتزلة ويعزى للحنفية أيضا، فعدم الإجمال فيها واضح.
نعم، اختلفوا في الأحكام هل تكتسب بها الذوات صفة؟ أو لا؟
فالجمهور على المنع وأنها من صفات التعلق. فإذا قيل: هذا الشيء نجس، فليس النجاسة ولا كونه نجسا راجعا إلى نفسه ولا إلى صفة للذات، بل الذات على حالتي الطهارة والنجاسة سواء، لم تستفد بهذا الحكم صفة زائدة قائمة بها، وإنما استفادت تعلق حكم الاجتناب -مثلا- في النجاسة بها، وفي الخمر تعلق التحريم بشربها، وأشباه ذلك. كما إذا علمت أن زيدا قائم أو قاعد، لم يكتسب زيد بذلك وصفا، ولا تغير من صفاته شيء.
وذهب السرخسي وفخر الإسلام -من الحنفية- إلى أن الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل، وتكتسب العين وصفا به.