الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

- ما اجتمع فيه الشروط وانتفت عنه الموانع؛ فيكون صحيحا.

- وما اختل فيه شيء من ذلك؛ فيكون فاسدا.

وإنما قلت: إن صورته كذلك؛ لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو شرط [منفي] (¬1) بالحقيقة؛ لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه؛ ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل" (¬2)، وهو أحسن ما حمل عليه نحو: "الأعمال بالنية" (¬3)، و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬4)، أي: لا عمل شرعيا، ولا صلاة شرعية، فنفيه نفي حقيقي حيث كان خاليا مما ذكر حتى لا يحتاج لتقدير محذوف.

نعم، حكى الأصفهاني (¬5) في "شرح المحصول" في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد من صلاة وبيع ونكاح ونحو ذلك - ثلاثة مذاهب، ثالثها: يشمل ما كان من أسماء الأفعال والأعيان من غسل ووطء، ولا يشمل ما كان من أسماء الأحكام كتسمية الغسل طهارة. انتهى PageV01P264 # وقد حكى أصحابنا قولين في العقود، أصحهما: اختصاصه بالصحيح؛ ولهذا لو حلف لا يبيع، لا يحنث بالفاسد (على الأصح).

ووقع في الرافعي في "الأيمان" أنه سيأتي خلاف في العبادة: هل تحمل على الصحيح كما لو حلف لا يصلي أو لا يصوم؟

واستنكر ذلك عليه [بأنه] (¬1) لا خلاف عندنا في [اختصاصها] (¬2) بالصحيح، وأن الخلاف في العقود.

نعم، قالوا: لو حلف لا يحج، يحنث بالفاسد؛ لأنه مما يفرق فيه بين الفاسد والباطل كما سيأتي ذكره.

وقولي: (فتعقب الآثار فيه نازله) أي: إن "الصحيح" (وهو الموافق بأحد وجهيه للشرع، عبادة كانت أو غيرها) تعقب الآثار فيه صحته، لا أن تعقب الآثار نفس الصحة كما قال البيضاوي: (إن الصحة استتباع الغاية). يريد ترتب الآثار، بل بصحة العبادة يترتب أثرها، وهو سقوط التعبد أو سقوط القضاء (على الخلاف الآتي)، وبصحة العقد يترتب أثره من ملك وجواز تصرف وغير ذلك.

وقولي: (ففي عبادة تصح ينشأ) إشارة إلى مسألتين:

إحداهما:

أن أثر العبادة إذا صحت، ترتب عليها سقوط التعبد. وهذا هو الصحيح، وينقل عن المتكلمين. PageV01P265

والثاني: سقوط القضاء، وينقل عن الفقهاء.

ورد بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت، لا سيما إذا قلنا بأمر جديد، لا بالأمر الأول. وإذا لم يجب، فكيف يسقط؟ !

ثم إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاء، والبحث في صحة العبادة مطلقا.

وبني على الخلاف صلاة من ظن أنه متطهر ثم بان حدثه، فإنها صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء. كأن المتكلمين نظروا لظن المكلف، والفقهاء لما في نفس الأمر (¬1)، ولكن اللائق بقواعد الفريقين العكس.

وقال ابن دقيق العيد: (هذا البناء فيه نظر؛ لأن من قال: "موافقة الأمر" إن أراد الأمر الأصلي، فلم يسقط، أو الأمر بالعمل بالظن، فقد تبين فساد الظن؛ فيلزم أن لا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي، ولا الأمر بالعمل بالظن).

وما قاله ظاهر.

وأيضا فالنقل عن الفقهاء فيه نظر، فقد صرح أصحابنا في صلاة الجماعة بأن الصلاة الصحيحة إما مغنية عن القضاء أو لا. وحكوا وجهين في وصف صلاة فاقد الطهورين بالصحة، أصحهما نعم، مع أنه يجب القضاء على الجديد. قالوا: ويجري الخلاف في كل صلاة يجب قضاؤها.

وفائدة الخلاف في الأيمان وفي جواز الخروج منها.

وأيضا كيف يؤمر بعبادة وهي فاسدة؟

فإما أن يقال: "صحيحة" أو "شبيهة"، كالإمساك في رمضان. PageV01P266

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।