الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد [تكلم] (¬2) في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن، وقال النسائي: (حديث منكر). وروي من حديث ابن عمر وعائشة.

فعلى تقدير صحته حمله بعض الشافعية على الأصول والفروع؛ لأن مذهب الشافعي اختصاص العتق بذلك، لا مطلق الرحم. لكن ليس للشافعي احتياج لهذا الحمل في ثبوت الحكم، إنما له أدلة أخرى مشهورة في الفروع، مع ضعف هذا الحديث من الأصل. فليس هذا الحمل بمرضي عند الحذاق. PageV04P274

ومنها حديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده" (¬1). أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. حمله بعضهم على البيضة من الحديد وحبل السفينة. حكاه ابن قتيبة عن يحيى بن أكتم.

ووجه بعده أنه ليس موضع تكثير لما يقطع به السارق، إنما هو موضع تقليل؛ إذ لا يقال: قبح الله فلانا؛ عرض نفسه للضرب في عقد جوهر. إنما يقال: عرض يده في خلق رث. وإنما سياق الحديث في تدرج السارق من القليل إلى أن يصعد، فأول ما سرق بيضة الدجاج مثلا والحبل الذي ثمنه يسير، وإن كان لا يقطع بهما لكنه يتدرج إلى أن يسرق أكثر فأكثر حتى يسرق نصابا؛ فتقطع.

وأما الجواب بأن ذلك كان أولا ثم جاء الإعلام بأنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا ففيه بعد.

ومنها حديث: "أمر بلال أن يشفع الأذان" (¬2). أخرجاه.

نقل عن بعض السلف أن الأذان فرادى، وأن الحديث محمول على أن يجعل أذانه شفعا لأذان ابن أم مكتوم.

وضعف بأن بلالا كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يتأخر حتى يقال له: "أصبحت أصبحت" (¬3)، فكيف يكون [الأول] (¬4) شفعا للثاني؟ ! PageV04P275

وفيه نظر؛ فقد روي في حديث آخر أن أذان ابن أم مكتوم كان يتقدم على أذان بلال (¬1).

والأجود الرد بغير ذلك، وهو ثبوت كون الأذان مثنى.

وقد أشرت إلى هذه التأويلات البعيدة كلها بقولي في النظم: (مثل ذا لن يقبلا). والله أعلم. PageV04P276

الفصل الخامس في "المجمل" و "المبين"

698 - قد فسر "المجمل" و"المبين" ... فيما مضى، وها هنا [يبين] (¬1)

699 - أن من المبين ابتداء ... آية {والسارق} لا مراء

الشرح:

أي: ومن أقسام القول: "المجمل" و "المبين". وقد سبق أيضا في تقسيمات الألفاظ تفسيرهما ومحلهما، ولكن نذكر هنا من أمثلتهما وأحكامهما طرفا يتضحان به.

ولنقدم على ذلك أنه قد سبق أن المجمل أصله من الجمل وهو الجمع، ونزيد هنا أن من معانيه اللغوية أيضا: الإبهام، من "أجمل الأمر" أي: أبهمه.

ومنها: التحصيل. من "أجمل الشيء": حصله. فيمكن أن يكون الاصطلاحي من واحد منها.

وأما في الاصطلاح فذكروا له تعريفات، والمختار ما أسلفناه من التعريف هناك، إلا أن قولي فيه: (ما لم تتضح دلالته) يشمل ما هو المقصود هناك من أقسام القول، ويشمل الفعل أيضا؛ لأنه لا تتضح دلالته.

ولذلك اختاره ابن الحاجب، وضعف تفسيره ب "اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق PageV04P277 # شيء" بأنه يدخل فيه المهمل والمستحيل (¬1).

أي: لأنه لا يفهم من المهمل شيء، وأما المستحيل فليس بشيء.

وانتقد ذلك بأن قوله: "عند الإطلاق" يقتضي أنه يفهم منه شيء عند التقييد، فلا يدخل المهمل ولا المستحيل؛ لأنهما لا يفهم منهما شيء لا عند الإطلاق ولا عند التقييد.

قلت: إذا لم يفهم منه عند الإطلاق شيء، فتقييده في ذلك وعدم تقييده سواء؛ لأن التقييد لا يحدث للمطلق دلالة بعد أن لم تكن. وإنما الحادث من دلالة المطلق عند التقييد من مجموعهما، لا من اللفظ وحده.

— পৃষ্ঠা ৬২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।