الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنها قوله تعالى: {إنما الصدقات} [التوبة: 60]، الآية، حمله مالك على أنه بيان للمصرف دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء.

وقد نقل عن الشافعي استبعاده، وذلك واضح؛ لأن الاقتصار على صنف تعطيل، لا تأويل؛ لأن "اللام" للملك، والعطف للتشريك فيه. وقد وافقنا المالكية في ما لو أوصى بثلث ماله للفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله على أنه لا يجوز صرف الثلث إلى أحدها. ولذلك أوضح الشافعي مذهبه بمسألة الوصية.

قال إمام الحرمين: (ولم يظن -يعني الشافعي- أن أحدا يجيز أن يقدم في مسألة الوصية على منع) (¬1). انتهى

وقد أحدث بعض المتأخرين منعا؛ إلحاقا لها بمصرف الصدقات.

ولم يرتض ابن الحاجب أن التأويل في هذه الآية من البعيد.

قال: (لأن مساق الآية قبلها [والرد] (¬2) على لمزهم في المعطين ورضاهم في إعطائهم وسخطهم في منعهم يدل عليه) (¬3).

أي: على أن الغرض بيان المصرف.

وبالجملة فالجدال بين الفريقين في ذلك طويل، لا يليق بهذا المختصر. والقصد التمثيل. ومنها حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬4). رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي سعيد PageV04P272 # مرفوعا، وهو يروى بالرفع على المحفوظ، وبه ينتهض استدلال الشافعي على أنه يحل بذكاة أمه إذا لم يقدر على ذبحه.

وعند الحنفية تجب ذكاة الجنين مطلقا، ويروون الحديث بنصب "ذكاة أمه" على تقدير "كذكاة أمه"، فنصب على إسقاط الخافض. وعلى هذا يحملون رواية الرفع على حذف مضاف، أي: "مثل ذكاة أمه"، ويوجهون النصب بتوجيه آخر، وهو أنه منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع، والعامل فيه "ذكاة" الأولى، والخبر محذوف، أي: "واجبة" أو: "لازمة" أو نحو ذلك.

لكن أصحابنا وهموا رواية النصب، وقالوا: المحفوظ الرفع كما قاله الخطابي وغيره؛ إما لأن "ذكاة" الأولى خبر مقدم، و "ذكاة" الثاني هو المبتدأ، أي: ذكاة أم الجنين ذكاة له، وإلا لم يكن للجنين مزية. وحقيقة "الجنين" ما كان في البطن، وذبحه في البطن لا يمكن. فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه، بل إن ذكاة أمه ذكاة له كافية عن تذكيته، ويؤيده رواية البيهقي: "ذكاة الجنين في ذكاة أمه" (¬1). وفي رواية: "بذكاة" (¬2).

فالنصب إن ثبت فهو على حذف هذا الخافض، لا على حذف الكاف كما زعموا.

قال ابن عمرون: تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه جواز قولك: "زيد عمرا" أي: "كعمرو". وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع PageV04P273 # فيه. وعلى تقدير صحة النصب، فيجوز أن يكون على الظرفية، أي: وقت ذكاة أمه. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو حينئذ دليل للشافعي؛ لأن الثاني إنما يكون وقتا للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول، ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع.

وأما ما قالوه في تقدير الرفع فساعدهم ابن جني -على عادته- وقال: إذا حمل على ما قاله أبو حنيفة، يكون المجاز وقع في الخبر، وهو الكثير، فكان الحمل عليه أولى.

وهذا مردود بما قاله ابن عمرون؛ لأن سياق الحديث وسؤالهم: أنلقيه؟ أم نأكله؟ لم يكن لأنهم شكوا أن ما أدرك ذكاته وذكي من هذا الصنف المأكول يحل أكله، وإنما سألوه عن ما تعذر فيه الذبح؛ فوجب حمله على ذلك؛ ليكون الجواب مطابقا للسؤال.

ومنها حديث الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬1). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والطبراني، والترمذي وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد عن قتادة عن الحسن.

— পৃষ্ঠা ৬২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।