وهو يؤدي إلى بطلان الأصل؛ لأنه إذا وجبت القيمة، لم تجب الشاة؛ فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال، وذلك غير جائز.
قيل: وفيه نظر؛ لأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة، بل قالوا: يتخير بين الشاة وقيمة الشاة.
وهو استنباط يعود بالتعميم كما في "وليستنج بثلاثة أحجار" (¬3) تعمم في الخرق ونحوها. وفي: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬4) تعمم في كل ما يشوش الفكر، ولا يعود بالإبطال.
وأجيب بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير من جنس مال الغني، فيتشاركان في الجنس، فيبطل بالقيمة، فعاد بالبطلان من هذه الجهة، وباب الزكاة فيه ضرب من التعبد. PageV04P269
قلت: وأيضا فإذا كان التقدير "قيمة شاة"، يكون قولهم بإجزاء الشاة ليس بالنص، بل بالقياس، [فيترك] (¬1) المنصوص ظاهرا ويخرج ثم يدخل بالقياس. فهذا عائد بإبطال النص لا محالة.
ومنها حديث: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬2). وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر على خلاف في رفعه ووقفه. ورواه الدارقطني عن عائشة [مرفوعا] (¬3). حملوه على صوم القضاء والنذر؛ بناء منهم على مذهبهم في صحة الفرض بنية من النهار.
قال ابن الحاجب: (فجعلوه كاللغز) (¬4).
أي: في حملهم العام على صورة نادرة. فإن ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل كما قالوا، فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب غير هذا، مثل نفي الكمال، فقد قال إمام الحرمين: إنه أقرب من التأويل السابق.
قال: (وهو أقرب أيضا مما قاله الطحاوي وتبجح به من أن المراد النهي عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم، بل عليه أن يؤخر النية إلى غيبوبة الشمس؛ حتى يكون بإيقاع النية في الليل مبيتا. وزعم أن هذا التأويل يجري في جميع أنواع الصوم فرضا ونفلا) (¬5). PageV04P270
قال الإمام: (وهو كلام غث لا أصل له، وهو يحط من مرتبة الطحاوي) (¬1).
وحاصل التأويل أن "من لم يبيت" يشمل: من لم ينو أصلا، ومن قدم النية على الليل فنوى قبل غيبوبة الشمس. فظاهر العموم بطلان صوم الجميع.
وقال الطحاوي: يستقر من لم ينو أصلا ومن قدم النية على الليل، ويخرج عنه من أخرج النية عن الليل وأوقعها في نهار الصوم بناء على القياس على التطوع المنصوص عليه.
وقد أطال الإمام في رده بما لا مزيد على حسنه.
ومنها حملهم قوله تعالى: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] في آيتي الفيء والغنيمة على الفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأن المقصود دفع الخلة، ولا خلة مع الغني. فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغنى.
فإن عللوا بالفقر وإن لم يكن قرابة، فعطلوا لفظ: {ذوي القربى} [البقرة: 177]. وإن اعتبروهما معا فلا يبعد، وغايته تخصيص عموم كما فعله الشافعي في أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة.
نعم، هو أنزل من صنيع الشافعي في اليتامى؛ من وجهين:
أحدهما: أنه زيادة على النص، كالإيمان في "رقبة"، وأبو حنيفة يرى ذلك نسخا، والنسخ لا يكون بالقياس واستنباط المعنى. بخلاف ما قال الشافعي في اليتامى، فإنه لا يرى الزيادة نسخا.
الثاني: أن لفظ "اليتيم" مع قرينة إعطاء المال مشعر بالحاجة، فاعتباره مأخوذ من نفس الآية. واليتيم إذا تجرد عن الحاجة، غير صالح للتعليل، بخلاف القرابة، فإنها مناسبة PageV04P271 # للإكرام باستحقاق خمس الخمس.