ووجه بعده أنه تعطيل للنص؛ إذ جعلوا [المعدوم] (¬3) -وهو "طعام"- مذكورا، فيصح كونه مفعولا ل "إطعام"، وجعلوا المذكور -وهو "ستين مسكينا"- عدما مع صلاحيته لكونه مفعولا ل "إطعام" مع ظهور قصد العدد؛ لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على PageV04P266 # الدعاء للمحسن، وهذا لا يوجد في الواحد؛ ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها.
وأيضا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال.
قال إمام الحرمين: (ولأن "أطعم" يتعدى إلى مفعولين، والمهم منهما ما ذكر، وغير المهم هو المسكوت عنه، وقد ذكر الله عدد المساكين وسكت عن ذكر [الطعام] (¬1)، فاعتبروا المسكوت وتركوا المذكور، وهو عكس الحق) (¬2).
وانتصر المازري (¬3) للحنفية بوجهين: فقهي، ونحوي:
فالفقهي: أنه لا يلزم من قولهم إبطال النص إلا إذا جوزوا إعطاء المسكين الستين مدا دفعة، أما في ستين يوما فكل يوم ذلك المعطى يصدق عليه أنه مسكين. فإذا أطعم في ستين يوما، كان إطعام ستين مسكينا؛ لأنهم لم يعينوا المعطى، إنما ذلك على سبيل الاتفاق مثلا.
وأما النحوي: فذكر أن سيبويه يقدر المصدر ب "ما" ويقدره ب "أن". فهنا يقدر ب "ما"، أي: فما يطعم ستين مسكينا. وإليه جنح أبو حنيفة. وغيره يقدر ب "أن".
ورد الأول بأن تعطيل النص بالاتحاد حاصل سواء في ستين يوما أو دفعة، وقد سبق حكمة الجمع.
ورد الثاني بأن الذي يقدره سيبويه إنما هو في المصدر العامل، يقدره بالحرف المصدري مع الفعل على تفصيله المشهور في الماضي والحال والمستقبل.
قال ابن السبكي: (وقد أرسلت إلى الشيخ جمال الدين ابن هشام وهو أعلم هذه PageV04P267 # الأقاليم الآن بالعربية، فقال: لا يعرف ما قاله المازري في كلام سيبويه) (¬1). انتهى
وحينئذ فما قاله المازري إنما هو إذا كانت "ما" موصولة بمعنى "الذي" حتى يكون معبرا به عن الأمداد التي هي الطعام.
ومن أمثلة البعيد أيضا تأويلهم قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬2) على الصغيرة والأمة والمكاتبة.
ووجه بعده أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب، وقد ألزموا سقوط هذا التأويل على مذهبهم، فإن الصغيرة لو زوجت نفسها، كان العقد عندهم صحيحا [لكن] (¬3) يتوقف على إجازة الولي. فلما ألزموا بذلك، فروا إلى حمله على الأمة، فألزموا بطلانه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلها المهر" (¬4). ومهر الأمة إنما هو لسيدها، ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة، فقيل لهم: هو أيضا باطل؛ لأن صيغة العموم الصريحة [المؤكدة] (¬5) بضم "ما" معها في قوله: "أيما" على صورة نادرة لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة للمخاطبين في غاية البعد.
وقد رتبها في "المختصر" وتبعه في "جمع الجوامع" لما قررناه في الجدال، وهو من المحاسن المغفول عن إدراكه. PageV04P268
ومنها: حملهم حديث أبي بكر في "كتاب فريضة الصدقة" في "البخاري": "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة" (¬1) وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر: "وفي الغنم في أربعين شاة شاة" (¬2) على أن المراد: في أربعين شاة قيمة شاة؛ لأن اندفاع الحاجة كما تكون بالشاة تكون بالقيمة.