الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

- دلالته من حيث اللغة، ك "الأسد" مع احتمال الشجاع.

- أو من حيث العرف، ك "الغائط"، فإنه يحتمل معناه الأصلي وهو المكان المطمئن.

- أو من حيث الشرع، ك "الصلاة" مع احتمال إرادة الدعاء كما في {وصل عليهم} [التوبة: 103].

وأصل "الظاهر" في اللغة: الواضح.

وأما المؤول تأويلا صحيحا أو فاسدا فسبق في قولي:

وإن على المرجوح جا دليل ... فترك ظاهر له تأويل

صحيح، او ما أشبه الدليلا ... ففاسد، وليس ذا مقبولا

أو لا لشيء أبدا فلعب ... وليس في التأويل هذا يحسب

وسبق شرح ذلك كله.

وقولي هنا: (لكن نقول) أي: نزيد هنا على ما سبق أن التأويل إذا كان دليله ضعيفا، كان مردودا كما سبقت الإشارة إليه هناك، ويسمى "التأويل البعيد"، بخلاف ما دليل إرادة الخفي فيه قوي، فإنه صحيح، ويسمى "التأويل القريب".

فمن القريب بل المتعين تأويل آيات الصفات والأحاديث المشكلة، فإن الدليل العقلي والشرعي قائم على عدم إرادة ظاهره، بل اتفاق السلف والخلف على منع حمله على الظاهر إذا خالف التنزيه. وقد سبق تقرير ذلك مرات (¬1).

وأما في أدلة الأحكام الفرعية فكثير، كتأويل: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم PageV04P264 # بالسواك" (¬1) أي: أمر إيجاب، فإن مطلق الأمر قد ورد في قوله: "استاكوا" (¬2).

وأمثلة ذلك كثيرة جدا.

وأما التأويلات البعيدة فذكرت في النظم منها مثالين:

أحدهما: تأويل الحنفية قوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬3) على أن المراد: ابتدئ نكاح أربع إن شئت بعد مفارقتك [من] (¬4) تقرر نكاحه من الأربع الأوائل.

ونحوه تأويل "الأربع" بالأوائل، أي: أمسك الأربع الأوائل وفارق سائرهن، وهو من بقي بعد الأوائل.

ووجه بعده أن مخاطبة من تجدد إسلامه من غير سبق بيان لشروط النكاح بذلك مع أن الحاجة داعية إليه لقرب عهده بالإسلام -في غاية البعد، ومع أنه لم ينقل تجديد قط لا منه ولا من غيره.

وأيضا: فالابتداء يحتاج إلى رضى من يبتدئها، ويصير التقدير: فارق الكل، وابتدئ بعد ذلك من شئت. فيضيع قوله: "اختر أربعا"؛ لأنهن قد لا يرضين -أو بعضهن- أن يرجع إليه. PageV04P265

وأيضا: الأمر للوجوب، وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في الأصل؟

ومن ثم قال أبو زيد من الحنفية: هذا الحديث لا تأويل فيه، ولو صح عندي لقلت به.

ولهذا قلت في النظم: (ما له من عضد)، أي: ليس لتأويلهم بذلك شيء يعتضد به. وقد سبق فوائد تتعلق بهذا الحديث في قاعدة: "ترك الاستفصال"، فليراجع.

قال ابن الحاجب: (وأما تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم - لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: "اختر أيتهما شئت" (¬1) فأبعد) (¬2).

أي: تأويله بمثل ما سبق في حديث غيلان أبعد؛ لما سبق من الأمرين، وزيادة أمر ثالث وهو التصريح بقوله: "أيتهما شئت"، لظهوره في أن الترتيب غير معتبر.

ولهم أيضا تأويل ثالث يشملهما، وهو أنه لعل هذا كان قبل حصر النساء وقبل تحريم الجمع بين الأختين. وهو مردود بما سبق.

المثال الثاني:

تأويلهم قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] على إطعام طعام ستين مسكينا، وهو ستون مدا ولو كان ذلك لمسكين واحد في ستين يوما؛ لأن المقصود دفع الحاجة، وحاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما؛ فاستويا في الحكم.

— পৃষ্ঠা ৬২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।