قلت: ونص الشافعي السابق لا ينافي هذا المذكور؛ لأن هذا كالمجمل وذاك تفصيل له، أو مطلق وذاك تقييد له. فتأمله. PageV04P260
واعلم أن حكايتهم حديث: "أخراهن" بالانفراد إنما أخذت من رواية: "وعفروه الثامنة بالتراب" (¬1)، وليس فيها دليل؛ فإن المراد بها أن الثامنة زيادة على السبع بالماء. فسواء تقدمت أو توسطت أو تأخرت هي ثامنة من حيث إنها تراب، وهي إحداهن من حيث المزج بواحدة؛ ولهذا شرط المزج وإن رجح السبكي الاكتفاء بتعفير التراب، ومحل بيان ذلك الفقه.
تنبيه:
السؤال المذكور عن بعض الحنفية لازم للحنفية أيضا، فإنهم يحملون المطلق على المقيد إذا اتفق السبب والحكم. ونظير هذا السؤال سؤالان آخران:
أحدهما: أن أبا حنيفة قال: (لا يجري التحالف بين المتبايعين إلا إن كانت السلعة قائمة، أما في التالفة فالقول قول المشترى). وعندنا يتحالفان مطلقا مع أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف المتبايعان، تحالفا" (¬2) وروي بقيد: "والسلعة قائمة" (¬3)، فلم لا حمل المطلق على المقيد عندنا؟
وجوابه: أنه ورد بقيد آخر ضد ذلك، وهو: "إذا اختلف المتبايعان و [المبيع] (¬4) مستهلك، فالقول قول البائع" (¬5). رواه الدارقطني. فرجعنا إلى أصل الإطلاق أو الانحصار PageV04P261 # في [القيدين] (¬1)؛ [إذ لا غيرهما] (¬2)، فانحصر العمل بأحد [المقيدين] (¬3) وهو العمل بالمطلق.
وأيضا: [فالمقيدان] (¬4) ضعيفا الإسناد، وأما قول الغزالي في كتاب "المآخذ": (إن المقيد بقيد "الهلاك" أجمع أهل الحديث على صحته) فممنوع؛ لما ذكرناه.
وأيضا: فلأنه إذا كان التحالف مع قيام السلعة مع إمكان الاستظهار بالرجوع إلى القيمة وتعرف صفاتها، فالتحالف مع تلفها وعدم إمكان الرجوع إلى صفاتها أولى.
ثانيهما:
أن في كتاب "فريضة الصدقة" في فريضة الإبل: "فإن زادت على عشرين ومائة" (¬5)، جاءت الزيادة مقيدة في حديث ابن عمر: "فإن زادت واحدة" (¬6). فلا يجب في مائة وعشرين وبعض واحدة إلا ما في مائة وعشرين. فلم لا حمل المطلق على المقيد؟
وجوابه: أنا حملنا وقلنا: الواجب حقتان.
إنما يرد ذلك على الإصطخري الذي يقول: (إن مطلق الزيادة كاف). فيجب عنده في الزائد -[ولو بعض] (¬7) الحادي والعشرين- ثلاث بنات لبون. والله أعلم. PageV04P262
الفصل الرابع في "الظاهر" و "المؤول"
694 - تفسير كل وصحيح الثاني ... وفاسد - لها مضي بياني
695 - لكن نقول: إن وهى الدليل ... فعند ذاك يضعف التأويل
696 - كحمل "أمسك أربعا" على: ابتدي ... نكاحهن، ما له من عضد
697 - ونحوه {ستين مسكينا} على ... ستين مدا، مثل ذا لن يقبلا
الشرح:
أي: هذا الفصل فيما سبق من [أحد] (¬1) المهمات من أقسام القول، وهو: "الظاهر" و "المؤول". وقد سبق تفسير كل منهما في مباحث الأقوال، وسبق أن التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد وتفسير كل منهما.
فقولي: (لها) أي: للأمور الثلاثة (مضى بياني) فتعلق اللام بالمصدر وهو "بيان"، والإشارة بالسبق إلى قولي في تقسيم المنطوق إلى "نص" و "ظاهر".
(والذي قد ضعفا فيه احتمال "ظاهر" قد عرفا) أي: "الظاهر" ما يدل على معنى مع احتمال إرادة معنى غيره مرجوح، بخلاف "النص"، فإنه الذي لا يحتمل غير معنى.
وسواء في "الظاهر" أن يكون: PageV04P263